يقرأ حاليا
بعد وفاة “شابة إنزكان.. مطالب حقوقية برفع التجريم عن الإجهاض
FR

بعد وفاة “شابة إنزكان.. مطالب حقوقية برفع التجريم عن الإجهاض

  بعد مأساة وفاة شابة في مقتبل العمر بمنطقة إنزكان، إثر خضوعها لعملية إجهاض سرية هذا الأسبوع، عبر مجموعة من  النشطاء الحقوقيين عن غضبهم من انتشار هذه الظاهرة، التي أصبحت تزهق أرواح العديد من النساء والفتيات، سواء في المناطق القروية أو الحضرية بالمغرب، مطالبين السلطات المغربية، بإقرار الحق في الإيقاف الطوعي للحمل، وإسقاط القوانين التي تجرمه.

 

وفي هذا السياق، يقول الناشط الحقوقي، بلال العسري، بأن “ظاهرة الإجهاض السري، انتشرت كثيرا في السنوات الأخيرة، في مجمل المدن والقرى المغربية، وهذا راجع لخوف الفتيات اللواتي يقمن بهذه العملية من نظرة المجتمع وأسرهم على وجه الخصوص، لأنهم يجدون نفسهن يحمن في دائرة مغلقة، بعد فرار الطرف الثاني، الذي يكون شريكا رئيسيا في العلاقة الجنسية، التي ينتج عنها هذا الحمل غير المرغوب فيه، ما يجعل النساء هن الحلقة الضعيفة التي تتحمل أصابع الاتهام، لكون المجتمع العربي المشرقي ينظر للمرأة فقط كعورة، ويحملها الذنب في جميع المشاكل التي تقع، عساك الحمل خارج إطار الزواج”.

وأكد بلال العسري، في تصريح لـ”نقاش 21″، بأنه “رغم القوانين التي تجرم عملية الإجهاض، إلا أن الحالات التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، تؤكد إقبال العديد من النساء على هذه العمليات الخطيرة، التي تقام أحيانا في بيوت لا تتوفر على المعدات وآليات الصحية، من أجل ضمان صحة النساء اللواتي يلجئن إلى عملية الإجهاض السري، وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع عدد وفيات النساء والفتيات اللواتي يقبلن على هذا نوع من الحلول، من أجل حفظ ما تبقى من كرامتهن”.

وأضاف المتحدث نفسه، قائلا: بأنه “لا توجد لحد الآن إحصائيات مؤكدة، تبرز النسبة الحقيقية من النساء اللواتي يلجئن لعملية الإجهاض السري في المغرب، مشيرا إلى أن “الأمر الخطير، هو قيام عدد من الفتيات في القرى بشرب بعض السوائل القاتلة، التي يقمن بشرائها من الأسواق الأسبوعية، من خلال الذهاب إلى المحلات المتخصصة في بيع الأعشاب، بحيث يقوم عدد كبير من “العطارة”، الذين يزاولون هذه المهنة، بصنع مجموعة من السوائل الخطيرة، التي يدعون بأنها تساعد على إسقاط الحمل”، الفعل الذي “ينعكس بشكل سيء على النساء، الذي يصل في بعض الأحيان إلى الموت أو التسمم”.

ودعا الناشط الحقوقي، السلطات المغربية إلى “إسقاط القوانين التي تجرم عمليات الإجهاض السري، لأنها من الأسباب التي تساهم بدفع النساء إلى الإقبال على مجموعة من العمليات والطرق الخطيرة وغير الأمنة، من أجل إسقاط الجنين، الذي ليس له ذنب، سوى أنه نتج عن طريق علاقة غير شرعية أو اغتصاب”.

إقرأ أيضا

وشدد بلال العسري، بأن “عدد كبير من الفتيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، سواء من أشخاص مجهولين أو من الأقارب، بسبب القوانين التي تجعلهم في محط الاتهام، عوض الرحمة والمساعدة، يفضلون أن ينجبوا أبنائهم في المنازل، والتخلص منهم، من خلال وضعهم في ملاجئ الأطفال أو الشارع، الأمر الذي يساهم في انتشار ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة انتشار الأطفال غير المعترف بهم أو ما يسمى البعض بأطفال الشوارع”.

وأشار بلال العسري، ناشط حقوقي، بأنه “يحق لكل إنسان التصرف في جسده، دون تدخل إي جهة، باعتبار هذا الأمر يدخل في إطار الحريات الفردية”، وطالب العسري من “الحكومة المغربية بتغير القوانين الخاصة بالإجهاض، لأنها لا تتماشى مع العصر الذي نعيش فيه”.

انتقل إلى أعلى