شهدت أسعار عدد كبير من المنتجات الغدائية، سواء تعلق الأمر بالخضر أو الفواكه أو اللحوم، ارتفاعا صاروخيا هذا الأسبوع، حيث وصلت أسعار الطماطم والبصل، إلى أكثر من 12 درهما للكيلوغرام، الأمر الذي دفع مجموعة من المواطنين المغاربة والنقابات، إلى إعلان حملة مقاطعة في مواقع التواصل الإجتماعي، تعبيرا منهم عن غضبهم الشديد من هذه الزيادات غير المبررة.
وفي هذا السياق، يقول بوعزة الخرايطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن “إرتفاع أسعار الخضر والفواكه المتتالية لم تشكل المفاجأة هذا الأسبوع، لأن المغرب يعرف سنويا إرتفاع أسعار هذه المنتوجات الفلاحية، في هذه الفترة الزمنية المعروفة باليالي”.
وأوضح المتحدث ذاته، قائلا بأن “إرتفاع الأسعار نسبيا غير معقول، نظرا لكثرة الوسطاء الذين يتحكمون في مسار أي منتوج فلاحي، قبل وصوله إلى السوق، الأمر الذي جعل هذا النظام الخاص يعرف إنتعاش المضاربين وتضيق الربح على الفلاح المنتج وعلى المستهلك أي المواطن المغربي”.
وأكد بوعزة الخرايطي، لـ “نقاش 21” بأن “إرتفاع أسعار اللحوم في هذه الأسابيع الأخيرة، هو الأمر الذي شكل المفاجأة، لكون أسعار بيع اللحوم الحمراء كان دائما يعرف إستقرار في المملكة، نظرا للوضع الاستراتيجي الذي يعرفه قطاع تربية الماشية”، مبرزا على أن “هذا القطاع لم يعد مربح كما في السابق، ما جعل مجموعة من المربيين والفلاحيين يتخلون عنه، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على عملية تمويل السوق بالحيوانات الخاصة بالذبح”.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بأن “الحكومة المغربية يجب أن تكون لها سياسة استباقية مبنية على التواصل الدائم مع الحرفيين والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لأن التدابير التي اتخذت مهمة ولكن متأخرة نوعا ما في ما يتعلق باللحوم الحمراء”، موضحا على أن “السوق المغربية لازال يوفر للمستهلك جميع أنواع المواد الغذائية رغم ارتفاع أسعارها”.
وأشار بوعزة الخرايطي، إلى أن “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تندد دائما بغلاء الأسعار الذي تشهده مختلف الأسواق المغربية، كما اقترحت مجموعة من الحلول من أجل مواجهة هذه الأزمة، كاللجوء للمادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، كلما أصبحت الأسعار تشهد إرتفاعا متوحشا”.
وأبرز بوعزة الخرايطي، بأن “جميع أعضاء الجامعة لحماية حقوق المستهلك، يدينون عدم تدخل السلطات المغربية من أجل الحد من تكاثر الوسطاء الذين يشتغلون في مساليك التسويق، وإنشاء منصات تجارية في كل جهة بالمغرب بدلا من الإقتصار على مدينة الدار البيضاء، التي تحتكر السوق المغربي”.
