وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، من أجل تقديم توضيحات حول الارتفاع المهول الذي لاحق مختلف أسعار المواد الغذائية.
وأوضح السؤال الموجه والذي توصلت جريدة “نقاش21” بنسخة منه أن الواقع المعاش يبرهن أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن وطأة الغلاء لا يمكن تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد، بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام. كما ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار.
وبناء على هذه المستجدات وعلى ما أضحى يعرفه السوق المغربي من زيادات صاروخية في مختلف المواد الغذائية تم توجيه السؤال لوزيرة الاقتصاد والمالية حول التدابير التي عليكم اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية؟
بالإضافة إلى الإجراءات التي يتعين تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية؟
وحسب نفس المصدر فإن َ الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغير ذلك.
كما سلط فريق التقدم والاشتراكية الضوء على التساؤلات الجدية المطروحة من قبل المواطنين حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون.
