احترام سيادة البلدين، أهم مخرجات الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا المنتهي أشغاله يوم الخميس المنصرم، حيث اتفق البلدين على المشي جنبا لجنب، وتجب اتخاذ القرارات الأحادية مع التركيز على تطوير العلاقات في شتى المجالات.
اجتماع اعتبره المتتبعين للعلاقات المغربية الإسبانية، الدافع الأساسي للمضي قدما في تعزيز العلاقات، غير أن هذا الأخير لم يتطرق لبعض القضايا العالقة بين المملكتين، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية قبالة الواجهة الأطلسية، بالإضافة لما يتعلق بقضية سبتة ومليلية، حيث اعتبر المهتمين أن احترام السيادة الإسبانية تشمل بعض المناطق التي ما زال المغرب يعتبرها محتلة، على غرار مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
في هذا الإطار، أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أن “البيان المشترك بين الطرفين حاولا من خلاله من خلاله البلدين تجنب التطرق لمسألة السيادة على مدينتي سبتة ومليلية، في مقابل تعويضها باتفاق حول المعابر الجمركية”.
واعتبر المتحدث “أن هذا هو الحل الذي تم التوصل إليه من أجل تجنب الخلاف على اعتبار أن الاجتماع أتى من أجل إعطاء بعد استراتيجي للعلاقات، مع العمل على إزاحة كل المشاكل التي كان من الممكن أن تعترض هذا التوافق الشامل والموسع”.
وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن “مسألة السيادة تبقى نسبية ومطروحة على اعتبار أن المغرب طيلة العقود السابق حاول تأجيل الخلاف، أو ربطه بمسألة السيادة على جبل طارق معتبرا أن المسألة مترابطة”.
وأكد المتحدث أن “كون المغرب تجنب الحديث عن هذه المسألة هذا لا يعني أنه تخلى عن سيادة المدينتين، خاصة وأن الأمر تدخل فيه أبعاد جيو استراتيجية، وبالتالي التغافل عن الحديث على قضية المدينتين لا يعني تخلي المملكة المغربية عن قضية سبتة ومليلية كما تم فهمه من طرف بعض الأطراف”.
وفي سؤال حول الخلاف القائم فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، خاصة وأن البيان المشترك لم يتحدث عما إذا كان البلدان قد اتخذا إجراءات في هذا الإطار، أوضح شقير أن “الطرفان من خلال هذه الشراكة استبعاد بعض المشاكل والقضايا الخلافية بما فيها مسألة ترسيم الحدود وقضية السيادة سبتة ومليلية”.
“الرغب في منح الاتفاق المبرم بين المغرب وإسبانيا بعد استراتيجي، مع فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية، فلا يعقل أن بعد طي صفحة التوتر حول قضية الصحراء المغربية التي اشتغلت حيزا مهما من انشغالات الجانب المغربي أن نفتح فيه مجددا منافذ جديد للصراع”، يقول خبير العلاقات الدولية محمد شقير.
وتابع “المغرب من خلال البيان المشترك أعطى أولوية للموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء، من خلال الإشادة مجددا وتأييد مقترح الحكم الذاتي بالمناطق الصحراوية تحت السيادة المغربية”.
وفي ختام تصريحه، أكد محمد شقير أن “مسألة ترسيم الحدود من الأكيد أنه سيتم طرحها، لكن ربما من خلال خلق لجنة في المستقبل من أجل العمل على حل هذا الخلاف”، مضيفا أن “ما يجب التأكيد عليه أن الطرفين عازمان على تجنب كل القضايا الخلافية وتأجيلها إلى اجتماعات قادمة”.
جدير بالذكر أن المملكتين، أكدتا في بيان مشترك على وجود نية من أجل إنشاء مكتب للجمارك والبدء في الإجراءات غير هذا القرار أثار استياء حكومة سبتة التي عبرت عن أسفها بعد عدم تحديد موعد ثابت من أجل بدأ نشاط الجمارك التجارية عبر المعبر الحدودي.
وللإشارة فإن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أعلن في وقت سابق على أن افتتاح أول مكتب جمركي تجاري على معبر سبتة سيتم بداية سنة 2023.
