أعلنت وزارة الخارجية المغربية، في تدوينة لها، عبر موقعها الرسمي بالفيسبوك، عن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها المفوض الأوروبي، المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، للمملكة المغربية في 20 من فبراير الجاري، بحيث اتفقا المسؤولين عن استمرار المفاوضات بشأن الزيارة المرتقبة، في ظل التوترات التي تشهدها العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي، بعد قراره الأخير، الذي استهدف المس والهجوم على المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، لحسن أقريقط، بأن “زيارة المفوض الأوروبي للمملكة المغربية، تأتي في ظل سياق متأزم بين المغرب وإحدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي، وخصوصا بعد التوصية التي خرج بها البرلمان الأوروبي، والتي تتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمملكة، الأمر الذي أدانه المغرب عبر مؤسساته الرسمية، سواء عبر البرلمان المغربي أو عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى المجتمع المدني وباقي المكونات السياسية، باعتبار هذا القرار الجائر، شكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والقضاء المغربي”.
وأكد المحلل السياسي، لحسن أقريقط، بأن “هذه الزيارة، هدفها الرئيسي، هو تجاوز الأزمة التي خلفها قرار البرلمان الأوروبي، على اعتبار أن العلاقات بين الطرفين علاقات قوية، لأن ما تم إنجازه على مستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الإتحاد الأوروبي، هو أمر مهم للغاية، ومكن الجانبين من حصد مجموعة من النتائج الإيجابية”.
وأضاف لحسن أقريقط، بأن “اهتمام الإتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، مرتبط بالدور الإيجابي والكبير الذي تلعبه المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، سواء فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمناخ أو فيما يتعلق بالقضايا والمشاكل الأمنية، التي تخص الهجرة غير المنتظمة والإرهاب والجرائم المنظمة، لكون المغرب حقق مجموعة من النتائج الكبيرة والحاسمة في هذه المجالات، الأمر الذي سيسعى المفوض الأوروبي الحفاظ عليه في الزيارة المرتقبة، التي سيقوم بها للمملكة المغربية، وخاصة لكون عدد كبير من دول أعضاء المكونة للإتحاد الأوروبي، تطمح للتعاون مع المغرب من أجل الحد من خطورة هذه الجرائم والمشاكل الدولية”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “زيارة المفوض الأوروبي للمغرب، تأتي من أجل تخفيف من وقع هذه الأزمة الكبيرة، التي تشهدها العلاقات بين الجانبين، وخاصة لأن هناك مجموعة من الجهات داخل البرلمان الأوروبي التي كانت وراء اندلاع هذه الحملة المنظمة و الممنهجة ضد المملكة المغربية، من خلال ممارسة الدعاية والتشهير، الأمر الذي وصفه الخبير، بعرقلة الشركات المتقدمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي”.
