لم تمر زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب إثر انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين، دون أن تثير حفيظة جبهة “البوليساريو” التي ما فتئت إلا وأن عبرت عن استيائها من انعقاد هذا الاجتماع، خاصة بعد تأكيد مدريد على ثبات موقفها من نزاع الصحراء، معتبرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية ومصداقية لحل هذا النزاع.
وتعليقا حول الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والتي واصل عددها إلى 19 اتفاقا شملت المناطق الجنوبية أيضا، اعتبرت الجبهة الانفصالية في بيان لها أن إسبانيا “فضلت الاستمرار في إخضاع القانون الدولي، وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي للمصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية”، حسب تعبيرها.
ليس هذا فقط، بل إن الاتفاقيات المبرمة همت بشكل أساسي، تعزيز التعاون الأمني لمواجهة المخاطر الإرهابية المحدقة بالمنطقة الأورو متوسطية وعلى المستوى العالمي أيضا، مع تسجيل إدانة لمختلف العمليات الإرهابية الواقعة داخل أو خارج أراضيها، مما طرح العديد من التساؤلات من قبل المهتمين بالعلاقات الدولية حول ما إذا كان المعني الأساسي هي جبهة البوليساريو الانفصالية.
في هذا الإطار أكد، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن توطيد التعاون المغربي الإسباني بخصوص مكافحة الإرهاب سيفضي حتما إلى التنسيق من أجل مواجهة البوليساريو، بعد افتضاح أمر الجبهة الوهمية وانكشاف علاقاتها مع مجموعة من الجماعات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء”.
وأشار المتحدث إلى “استعانة جبهة البوليساريو بهذه الجماعات من خلال بيع وتهريب المساعدات الإنسانية المنهوبة من مخيمات تندوف، مع المتاجر في السلاح، علاوة على تقاطع أنشطة جبهة البوليساريو وهذه الجماعات الإرهابية في العديد من الأنشطة الغير قانونية، من قبيل رعاية تجارة المخدرات وما إلى غير ذلك”.
وأوضح المهتم بقضية الصحراء والشأن المغاربي، أن “الجبهة الانفصالية، تعتمد أيضا على هذه الجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل فيما يتعلق بتأطير قواعدها داخل مخيمات تندوف بعد تراجع خطاب الجبهة وتراجع قدرتها على التعبير والتأطير بسبب توالي الهزائم والانتكاسات الدبلوماسية والميدانية التي تلقتها”.
وتابع: “إلى جانب انكشاف زيف ادعاءاتها الحربية والعسكرية، بعد سنوات من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، وبالتالي تفكك الجبهة وضعف كاريزما زعامتها السياسية، كلها عوامل أدت إلى تراجع قدرتها على التعبير والتأطير مما أدى إلى اعتمادها على الخطاب الديني المتطرف الذي تعكف عليه الجماعات المسلحة بهدف التحكم في التوازنات الاجتماعية والقبلية داخل المخيمات”.
وشدد محلل سياسي، على أن “هذه الخلاصات خرجت بها الأمين الأممي أيضا، في التقريرين الأخيرين حول الصحراء، حيث أكد على ارتفاع المخاطر الأمنية بالمناطق التي توجد بها جبهة البوليساريو، لاسيما في مخيمات تندوف، كما ربط بين تلك المخاطر والأنشطة المهددة للأمن والاستقرار التي تعكف عليها الجماعات المسلحة في بلدان الساحل والصحراء”.
وأضاف “الاجتماع ضد داعش المنعقد بالمغرب في ماي الماضي أكد هو الآخر على نفس الخلاصات، حيث ربط بين اشتداد الانفصالية وانتشار الخطاب الديني المتطرف، وبالتالي وجود أنشطة الجماعات المسلحة والخطاب الانفصالي يخلق بيئة مناسبة لتفريخ الجماعات الإرهابية”.
وأقر محمد سالم عبد الفتاح، أن “إسبانيا تعول كثيرا على المغرب للتصدي للمخاطر الأمنية المرتبطة بظاهرة الإرهاب بالمنطقة، وذلك بحكم الأدوار التي يضطلع بها المغرب في عمقه الإقليمي سواء ما يتعلق بمواجهة التحديات الأمنية ورصد وتتبع هذه التحديات داخل لمنطقة”.
وفي معرض تصريحه، أوضح المتحدث، أن هذه المكانة التي تحظى بها المملكة في هذا المجال “بفضل الأدوار التي تضطلع بها إمارة المؤمنين فيما يتعلق بنشر الخطاب الديني الوسطي والمعتدل عبر رعاية وتكوين الأئمة ورعاية الزوايا الصوفية وخدمة العلماء”.
وفي ختام قوله، أكد المحلل السياسي، أن “احتضان المغرب للعديد من الفعاليات الأمنية والسياسية والعسكرية المرتبطة بمواجهة الأخطار الأمنية بالمنطقة من قبيل الاجتماع الدولي لداعش وحتى مؤتمر تحالف الحضارات بالإضافة إلى التدريبات العسكرية الدولية التي تصدى لهذا النوع من المخاطر من قبيل مناورة الأسد الإفريقي التي تجمع الجيشين المغربي والأمريكي والعديد من البلدان الأخرى”، هي أيضا سبب في جعل المغرب من بين الشركاء الموثوق فيهم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية.
جدير بالذكر أن الاجتماع رفيع المستوى عرف حضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى جانب 12 من نوابه ووزرائه، وكان رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش في انتظاره كما أن أشغال الاجتماع بدأت يوم الأربعاء وانتهت يوم الخميس الماضي، بالتوقيع على 19 اتفاقية في مختلف المجالات.
