بعد 8 سنوات من عقد آخر اجتماع، رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، يأتي نظيره هذا الأسبوع من أجل توضيح خارطة الطريق التي ستسير عليها العلاقات الثنائية بين المملكتين خلال السنوات المقبلة، ووضع الأسس التي ستقوم عليها علاقات البلدين في مجموعة من المجالات، خاصة وأنهما عملا على توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة “اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وثقافية وتعليمية أيضا”.
اجتماع يأتي في ظل سياق، كان الاستقرار والانسجام أهم مميزاته، خاصة بعد البيان المشترك الذي صدر من قبل والذي أشادت من خلاله المملكة الإسبانية بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وصفة إياه بالأكثر جدية ومصداقية من أجل حل الخلاف القائم بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، الأستاذ الجامعي، والخبير في العلاقات الدولية، حسن بلوان، أن “الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمملكة المغربية، جاءت بمجموعة من المستجدات كما أنها تأتي في سياق متميز عرفت خلاله العلاقات المغربية الإسبانية تسوية مجموعة من الملفات العالقة والتي طرحت منذ استقبال إبراهيم غالي بجواز سفر مزور من قبل إسبانيا بدواعي إنسانية”.
واعتبر المتحدث، أن “هذه الزيارة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية، التي أكد من خلالها الموقف المبدئي لبلاده من قضية الصحراء، والمتمثل في الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية مع الالتزام بعدم المس بالوحدة الترابية للمغرب”.
وأشار المحلل السياسي، غي تصريح لـ“نقاش 21”، إلى أن “الوفد الوزاري الذي صاحب رئيس الحكومة الإسبانية كان وازنا كما حمل جميع المشارب داخل الحكومة الإيبيرية، مما جعلها تتوج بتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بالجانب الأمني، الثقافي، أو السياسي بالإضافة إلى إعادة بلورة العلاقات الاقتصادية”.
وأكد بلوان، “أن الزيارة حملت في طياتها العديد من النتائج الإيجابية، التي ساهمت في تمتين الروابط التاريخية والاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، وإلى حدود اللحظة هذه الاتفاقيات عكست الرغبة الحقيقية للبلدين من أجل إعادة تطوير العلاقات وطي جميع القضايا الخلافية”.
“وعلى رأس هذه القضايا قضية الصحراء المغربية وقضية الهجرة، إضافة إلى الملفات الأمنية كما تم إعادة وضع آليات التعامل الجمركي بين البلدين وقرب تسوية الحدود البحرية لما يحمل ذلك من معاني لسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية”، يقول حسن بلوان.
وتابع “وفقا لهذه المستجدات فإن العلاقات المغربية الإسبانية اتخذت شكلا تصاعديا بحجم الرغبة المتبادلة بين البلدين، مع حرص ملك المملكة المغربية، الملك محمد السادس، على تقوية هذه الروابط من خلال التعبير المبدئي لحل جميع القضايا الخلافية بكيفية تشاركية”.
وأضاف المتحدث أن “هذه المستجدات أعطت أفقا جديدة للعلاقات الثنائية، خاصة إذا ما تم الحديث عن الموقع الاستراتيجي الذي يحتله البلدين كجسر تواصل بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا”.
وفي معرض تصريحه اعتبر المحلل، أن “إسبانيا اختارت الحفاظ على علاقاتها مع المغرب، والوقوف بجانب مصالحها الاستراتيجية، رغم الضغوط التي تمارسها الجزائر عليها من خلال التلويح بورقة الغاز الذي أضحى أولوية بالنسبة لجميع الدول الأوروبية”.
وشدد المحلل السياسي، على أن “الموقف من قضية الصحراء المغربية هو المفتاح لحل جميع القضايا الخلافية الأخرى، كما أن رئيس الحكومة الإسبانية وجميع وزراء الخارجية ما فتئ يشيد بالدور الذي تلعبه المملكة المغربية في إطار محاربة الهجرة، علاوة على دورها فيما يتعلق بالجانب الأمني ودورها في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين”.
وفي ختام تصريحه اعتبر بلوان، أن “المبادلات التجارية المتدفقة في كلا الاتجاهين ساهمت في تقوية العلاقات بين الجانبين على اعتبار أنهما حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا والشرق والغرب”.
وتم التوقيع يوم أمس على هامش الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بين المغرب وإسبانيا على العديد من الاتفاقيات وعلى رأسها:
التعليم:
تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بين عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وديانا مورانت ريبول، وزيرة العلوم والابتكار الإسبانية.
كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم، تروم المذكرة الأولى، التي تم توقيعها مع وزارة العلوم والابتكار ووزارة الجامعات الاسبانيتين، تطوير أنشطة التعاون العلمي والتكنولوجي وكذا المرتبطة بالابتكار في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
أما الثانية، والتي وقعت بشراكة مع وزارة الجامعات الإسبانية، ممثلة بالسيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، فتهدف إلى تحديد شروط وأحكام التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الأولوية المتعلقة بالتعليم العالي.
بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، ووزيرة التربية والتعليم والتكوين المهني ماريا ديل بيلار أليغريا، بهدف إحداث أقسام ثنائية اللغة للمواد العلمية مع تسجيل حضور للغة الإسبانية في مجال البحث العلمي.
الهجرة:
تم توقيع اتفاقية بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره بوزارة الإدماج والهجرة والحماية الاجتماعية والإسبانية، وذلك بهدف إدارة الهجرة التي شكلت إحدى الملفات الهامة في الاجتماع رفيع المستوى.
وذلك بهدف تقاسم التجارب في مجالات تدبير سياسات الهجرة من خلال التكوين التقني والتعزيز المؤسساتي للإدارة المغربية في مجال الهجرة، من خلال دعم إدماج أفضل للجاليات المهاجرة من البلدين على المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي.
الماء والبيئة:
شكل المجال المائي نقطة في غاية الأهمية خلال الاجتماع حيث أنه من أصل 4 اتفاقيات تم توقيعها من قبل نزار بركة وزير التجهيز والماء، 3 منها همت الموارد المائية، الأولى مع وزارة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي والثانية مع بين كونفدرالية الماء للوادي الكبير والحوض المائي لتانسيفت، وذلك من أجل تدبير لامركزي لموارد الماء، بينا الاتفاق الثالث تم توقيعه بين كونفدرالية المياه لسيغورا والحوض المائي اللوكوس.
كما تم توقيع اتفاقية في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ والتنمية المستدامة، بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي الإسبانية.
الفلاحة:
خلال الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، في مجالات الصحة، والصحة النباتية وتطوير المجالات الفلاحية، من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ المبادرات، وتطوير التعاون، والدعم المتبادل في مجالات الفلاحة، والثروة الحيوانية، وهو ما سيمكن من تحسين المبادلات التجارية، وخلق أفضل الظروف للإنتاج النباتي والحيواني.
جدير بالذكر أن الاجتماع رفيع المستوى عرف حضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى جانب 12 من نوابه ووزرائه، وكان رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش في انتظاره كما أن أشغال الاجتماع بدأت يوم الأربعاء وانتهت يوم الخميس الماضي.
