عملت المملكة المغربية على إطلاق مشاريع متعلقة ببناء وتعزيز وترميم الشبكة الطرقية بالبلاد، حيث ستشمل هذه العملية مجموعة من المدن، كما ستعمل على ربط العديد من المدن فيما بينها، مما سيساهم في تقليص الفوارق المجالية، والمساعدة على انفتاح بعض المدن على مشاريع كبرى من موانئ ومطارات.
ويتمتع المغرب ببنية طرقية متميز سواء من حيث الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى الطرق السريعة والسيارة، مما يطرح تساؤلات حول أهمية هذه الطرقات وانعكاساتها على المجال الاقتصادي.
في هذا الإطار أكد الخير الاقتصادي، رشيد ساري، على أن “المغرب يتوفر على أكثر من 57 ألف كلم من الطرقات، من بينها 45 ألف معبدة، كما أن هذه الطرق بنسبة 62 حصلت على مؤشر من جيدة إلى حسن، وفي المستقبل من المرتقب أن ترتفع هذه المؤشرات بنسبة 65 في المئة”.
وأوضح المتحدث، أن “أزيد من 1800 كلم من الطرقات عبارة عن الطريق السيار و1600 كلم عبارة عن الطريق السريع وأهدافها تتجلى أساسا فيما له طابع اجتماعي و سوسيو اقتصادي”.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن”90 في المئة من التنقلات تتم عبر الطرقات، ومن أهدافها تقليص الفوارق المجالية وربط الجهات فيما بينها، مع ربط البوادي والمدن وكل هذا يندرج تحت المخطط الوطني لتقليص الفوارق المجالية والذي رصدت له ميزانية تزيد عن 41 مليار درهم”.
وأشار المتحدث، في تصريحه إلى أن “المخطط الوطني بين سنتي 2017 و2023 خصص للمجال القروي فيما يتعلق بمجال الطرق مبلغ يزيد عن مليار بشكل سنوي، وبالتالي الأهداف لا يمكن حصرها فقط في الجانب الاقتصادي لكن هناك الجانب الاجتماعي”.
وفي سؤال حول انعكاسات بناء الطرقات وتعزيز البنية التحتية لمختلف مدن المملكة على الاقتصاد الوطني، شدد المحلل الاقتصادي على أن 75 في المئة من التجارة ونقل البضائع يتم عبر هذه الطرقات”.
وأضاف “لا يجب أن ننسى أن بناء وتشييد الطرقات يساهم في تشغيل 10 في المئة من اليد العاملة كما يساهم بـ 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح ساري، أن هذه الطرقات تربط بين مجموعة من المطارات والموانئ، وهذا أمر في غاية الأهمية”.
“ونلاحظ كيف أننا نتحدث عن الطريق السريع بين تزنيت والداخلة على مسافة 1055 كلم وكيف أنه سيربط شمال المملكة بجنوبها وكيف سيسهل عملية الدخول والاستثمار في ميناء الداخلة الأطلسي”، يقول رشيد ساري.
وتابع: “الطرقات من بين المحفزات قطاع الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها كما أنها تسهل عملية نقل البضائع وتسريع مدة التنقل التي تعمل على تقليصها وبالتالي وصول ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية والمصنعة بشكل يسير دون صعوبات أو عراقيل”.
وفي معرض تصريحه أكد ساري، أن “هذه الطرقات تساهم في الحد من مجموعة من حوادث السير وتحد كذلك من تعرض لمجموعة من العربات للبعض المخاطر كالكسر”.
وفي ختام تصريحه قال المحلل الاقتصادي “الدولة التي تتوفر على بنية تحتية قوية تكون لها حظوظ مرتفعة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى تنمية اقتصادها”.
جدير بالذكر أن التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي حصل من خلاله المغرب على مؤشر 4.5 من أصل 7 فيما يتعلق بجودة البنية التحتية الطرقية الشيء الذي وضعه في المراكز الخمسة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
