أفادت تقارير صحفية، بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي من المفترض أن يقوم بها للمملكة المغربية في الأيام المقبلة، باتت مهددة بعدما قررت السلطات المغربية، بشكل مفاجئ إلغاء اجتماعين هامين لمسؤولين فرنسيين، في خطوة تعكس استمرار غضب الرباط، من قرار البرلمان الأوروبي الناقد لوضع الحريات في المغرب”.
وأضافت قناة الحرة الأمريكية، قائلة: بأنه “رغم الشراكة بين فرنسا والمغرب، والتي وصفتها المتحدثة الرسمية، باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن كلير لوجاندر، الخميس الماضي بالاستثنائية، إلا أن مجموعة من المحللين السياسيين أكدوا للقناة الامريكية، بأن الأزمة موجودة وقد تتجه إلى التصعيد في الأيام المقبلة”.
وشددت قناة الحرة، على أن “الرباط ألغت زيارة نائب مدير شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت، التي كانت مقررة في الفترة الممتدة من 23 و24 يناير الجاري، كما ألغت الرباط أيضا، انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي، التي كان من المقرر تنظيمها يومي 30 و 31 من نفس الشهر”.
وأشارت القناة الأمريكية، بأن “التصعيد المغربي جاء بعد يومين فقط من مؤتمر صحفي، للمتحدثة باسم وزارة الخارجية، أن كلير، والتي قالت فيه، بإن المغرب وفرنسا، يقيمان شراكة استثنائية تعتزم فرنسا تنميتها في السنوات المقبلة”.
وفي نفس السياق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن “فرنسا نفت يوم الخميس الماضي، وجود أزمة بينها وبين المغرب”، مؤكدة على أن “الشراكة بين المغرب وفرنسا، شراكة استثنائية”.
وأضافت الوكالة الرسمية الفرنسية، بأن “المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، ان-كلير لوجاندر، قالت في مؤتمر صحافي، نحن في شراكة استثنائية مع المغرب، ونعتزم تنميتها في السنوات المقبلة”.
وذكرت كلير لوجاندر، بأن “الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية، كاترين كولونا إلى المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية، كانت زيارة إيجابية للغاية”، مشددة على أن “زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، المقررة للمملكة المغربية خلال الأيام المقبلة من السنة الجارية، ستكون علامة فارقة”.
وأردفت المتحدثة نفسها، قائلة إن “البرلمان الفرنسي يمارس صلاحياته بشكل مستقل”، مضيفة على أن “فرنسا من جانبها تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب، وتناقش معه العديد من المواضيع المهمة، التي من شأنها أن تقوي العلاقات بين البلدين، بما في ذلك حقوق الإنسان”.
