يقرأ حاليا
مخزون المغرب من البترول يكفي لـ30 يوما.. خبير: الدولة مطالبة بتسريع بناء وتجهيز محطات التخزين
FR

مخزون المغرب من البترول يكفي لـ30 يوما.. خبير: الدولة مطالبة بتسريع بناء وتجهيز محطات التخزين

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في ردها على أسئلة المستشارين، أن مخزون المواد البترولية داخل المملكة المغربية يكفي لسد حاجيات 30 يوما من الاستهلاك الوطني.

 

وأوضحت  المسؤولة الحكومية، أن القدرة التخزينية للمغرب تصل إلى نصف مليون متر مكعب من الغازات البترولية المسالة فيما تتجاوز مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، الشيء الذي يعتبره بعض خبراء المجال الاقتصادي أنه غير كافي.

وفي هذا السياق أكد المحلل وخبير المجال الاقتصادي، محمد جدري في تصريح لـ “نقاش21″، أنه من الواجب التفريق بين أمرين مهمين، المقتضيات القانونية الواضحة من ناحية المخزون الاستراتيجي حيث أنه ينص على أن تتوفر الشركات المستوردة للنفط على مخزون كاف لمدة 60 يوم”.

وأضاف “صحيح أن المخزون الاستراتيجي الوطني لا يتعدى 30 يوما ويتجدد تلقائيا يوميا، لكن في حالة وقوع أزمة خطيرة في سلاسل التوريد كما وقع مثلا في قناة السويس عندما علقت باخرة عملاقة بالقناة لمدة فاقت الأسبوع، فإن هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على سلاسل الإمداد بالنسبة للمملكة المغربية”.

واعتبر المحلل الاقتصادي، أن “أسواق النفط متعددة ومفتوحة أمام الجميع، بدءً بالأسواق الإفريقية، ثم الأوروبية، مرورا بالأسواق الخليجية، وصولا للأسواق الأمريكية”.

وأشار جدري في معرض تصريحه إلى أن “الرهان هو البحث عن موردين بأسعار معقولة وغير بعيدة عن المغرب، من أجل عقلنة تكاليف التكرير والشحن واللوجستيك والنقل”.

إقرأ أيضا

وفي ختام تصريح شدد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن “الحكومة مطالبة بتشجيع استثمار الشركات النفطية في مواصلة وتسريع بناء وتجهيز محطات للتخزين، لنصل للمعدل القانوني المسموح به في المغرب”.

جدير بالذكر، أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أشارت إلى أن الدولة لا يخول لها القيام بدور مباشر فيما يتعلق بإنشاء المخزون الاحتياطي الذي سيعزز التموين أو المخزون الاستراتيجي”.

وللإشارة، فإن البترول وتقلبات أسعاره يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، كما أن الإطار القانون لا يأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية التي تستهلك من قبل المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي، مما يستوجب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين من أجل تحيين الإطار القانوني.  

انتقل إلى أعلى