يقرأ حاليا
ماهي تداعيات قرار البرلمان المغربي القاضي بإعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي؟
FR

ماهي تداعيات قرار البرلمان المغربي القاضي بإعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي؟

قرر البرلمان المغربي بعد عقد جلسة مشتركة يوم الإثنين الماضي، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي والعمل على إعادة تقييم العلاقات بشكل شامل واتخاذ إجراءات مناسبة وشاملة تجاه هذه المؤسسة.

 

وندد البرلمان المغربي بالحملة التي يتعرض لها المغرب داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن “قرار البرلمان الأوروبي، مس منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، كما أن هذه الخطوة مست المسار الإيجابي و التراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها سنوات طويلة”.

وفي هذا الإطار، أوضح المحلل السياسي، حسن بلوان، أن “انعقاد جلسة البرلمان بمجلسيه يوم أمس يأتي  للرد على الاستفزاز الذي قام به الاتحاد الأوروبي، الذي عمل على إصدار قرارات فجائية دون سابق إنذار وتتعلق بموضوع حساسة بالنسبة للمملكة المغربية قطعت فيه أشواطا سواء على المستوى العربي أو الإفريقي”.

وأشار المتحدث، إلى أن “الرسائل الموجهة من قبل البرلمان المغربي واضحة وتكتسي طابعا استعجاليا وإلزاميا، خاصة فيما يتعلق بإدانة الموقف الأوروبي القاضي بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي ووقف التعاون مع هذا البرلمان”.

واعتبر المحلل السياسي، أن “هذا الإجراءات  يمكن اعتبارها بمثابة تصعيد خطير وصلت إليه بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية، والمثير للانتباه أن هذا القرارة جاء دون تراكمات كما جرت به العادة”، مضيفا أن “القرار أثار استغراب الدول الأوروبية قبل المغرب”. 

وشدد بلوان، أن “جلسات البرلمان الأوربية كانت تشير بإيجابية للمملكة المغربية فيما يخص مجموعة من المجالات، سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو التعاون الثنائي على مجموعة من الأصعدة “اقتصاديا، أمنيا، وسياسيا أيضا”. 

وشدد المتحدث، على أن الاستغراب من هذا القرار جاء بالنظر للعلاقات الجيدة جيدا بين دول الاتحاد، والمملكة وجميع مؤسسات الاتحاد، التي كانت تؤكد أن المملكة شريك استراتيجي، لذلك كان لا بد من هذا الرد على هذا الموقف الذي جاء مجانب للصواب كما أنه يخدم أجندات خارجية معادية للمغرب”.

واستغرب المحلل، من “انخراط بعض الدول التي كانت تعد صديقة للمغرب في هذه المسرحية التي جاءت في الموقف الأوروبي”.

وفي سؤال حول آفاق العلاقات، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن “المغرب يتمتع بمصداقية، وشريك موثوق باعتراف العديد من الدول، المغرب لا يمكنه بأي حال من الأحول أن يقطع علاقاته مع دول الاتحاد أو كل مؤسساته، لكن آن الأوان لتوجيه بعض الرسائل المباشرة لبعض من هذه المؤسسات التي تعاكس الوحدة المغربية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي”.

وتابع: “وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريحه خلال زيارة جوزيف بوريل أشار  إلى أن العلاقات المغربية الأوروبية تعاني من تحرشات قضائية وتشريعية تستهدف سيادة المغرب”.

إقرأ أيضا

وفي معرض تصريحه اعتبر المحلل السياسي، حسن بلوان، أن “انعقاد جلسة البرلمان المغربي هو رد صريح على المساس بسيادة المغرب سواء القضائية أو العامة”.

وفي ختام حديثه أكد المحلل أن “المغرب سيمضي قدما في تطوير علاقاته الثنائية مع مجموعة من الشركاء الأوروبيين، مع الحفاظ على حبل الود مع مجموعة من المؤسسات المتوازنة التابعة للاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن “هذه الإدانة المغربية للموقف الأوروبي لا بد وأنها ستأتي أكلها خاصة أن المغرب يفاوض من موقف قوة”. 

جدير بالذكر، أن النواب تبنوا بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا نصا طالبوا من خلاله “السلطات المغربية باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام مع ضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين”.

وللإشارة فالرباط، تابعت هذه المعطيات “بقلق” واعتبرت أن هذا القرار جاء “نتيجة هجوم إعلامي منحاز” حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

انتقل إلى أعلى