حقق ميناء طنجة المتوسط نموا السنة الفارطة “2022” على كافة المؤشرات مما مكنه من الاستمرار في تحقيق الريادة على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية.
وسجل الوزن الطني للبضائع المعالجة ارتفاعا بنمو وصل إلى 6 بالمئة، ليس هذا فقط بل إن حركة الحاويات حققت بدورها ارتفاعا حيث قام ميناء طنجة المتوسط بمناولة ما يزيد عن 7 مليون حاوية أرقام إيجابية لم تقتصر على هذا المستوى فقط بل امتدت إلى مستوى حركة البضائع الصلبة وتحقيق انتعاش ملحوظ على مستوى حركة المسافرين.
إنجازات أكد المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أنها تأتي بعد تراكم العديد من الخبرات “فالميناء احتل المرتبة 82 عالميا خلال السنوات الماضية، أما اليوم الميناء يحتل المرتبة 18 عالميا، وهذا لم يأتي من فراغ بل جاء بالنظر للعديد من الأسباب والعوامل”.
واعتبر المتحدث أن “الموقع الاستراتيجي أولى هذه الأسباب، حيث يتمتع ميناء طنجة المتوسط بموقع متميز، خاصة وأنه يطل على جميع الواجهات البحرية فهو يربط بين أمريكا اللاتينية والعمق الإفريقي، إضافة إلى دول الخليج وأوروبا”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “طريقة بناء الميناء كانت ذكية وبتقنيات عالية اعتمدت على تقنية القيسونات الصندوقية les caisson (وهي عبارة أن أساسيات عميقة وضخمة ذات أشكال وأبعاد مختلفة نستخدمها في أساسات المنشآت ذات الأحمال العالية جدا مثل الجسور والمنشآت البحرية)، مما أهلته لوجستيكيا وساعده على تحقيق سلاسة أثناء عملية المسافنة (تنقل السفن)”.
وشدد المتحدث في تصريحه على أن الرقمنة من بين أهم العوامل اللوجستيكية التي حققت سلاسة على مستوى تحرك السفن، خاصة وأن الجانب الرقمي ساهم في ضبط الوقت الذي تستغرقه كل سفينة وتمكينها من عدم التأخر أو استغراق وقت أكثر داخل الميناء”.
وأوضح المتحدث أن عملية العبور في بلدان أخرى حيث تمتد إلى أيام على عكس ميناء طنجة حيث تستغرق عملية العبور ساعات قليلة لا غير، وبالتالي هذا الجانب يساهم في الاقتصاد الوطني بـ 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام”.
وحسب ساري، فإن “الكفاءات العالية العاملة على إدارة ميناء طنجة المتوسط، مكنته من تحقيق الريادة، ومع توالي السنوات يلاحظ وجود كفاءات استطاعت أن تراكم خبرات عبرها”.
وفي سؤال حول عدم تأثر الميناء رغم التقلبات الاقتصادية سواء الداخلية منها أو الخارجية، أوضح رشيد ساري، أنه “خلال جائحة فيروس كورونا حيث حصل انسداد على مستوى العديد من القنوات التجارية إلا أن تمكن من القيام بـ 98 في المئة من المعاملات”.
وبرر المتحدث هذه الأرقام والإنجازات قائلا: “ما يجعلنا اليوم نحقق الريادة هو ما يقدمه الميناء من خدمات في المستوى عال وفي وقت وجيز، كما أن التكلفة إذا ما تمت مقارنتها بموانئ مجاور لها خاصة في الجوار الإسباني نجدها أقل”.
وفي معرض تصريحه أكد المحلل الاقتصادي أن “نموذج ميناء طنجة المتوسط سينطبق على مجموعة من المشاريع والموانئ الأخرى مثل ميناء غرب الناظور المتوسطي وميناء الداخلة الأطلسي”.
وأضاف ساري، أن “المغرب يتوفر على خبرات تساهم في صمود هذه الموانئ أما التقلبات الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية”.
وفي ختام حديثه أشار المحلل الاقتصادي إلى أن “المغرب يعمل على مجموعة من المخططات وهذه خطوة يشهد لها، حيث رأينا كيف استطاع المغرب بعد ميناء طنجة أن يقوم بتدشين موانئ أخرى بالإضافة إلى اتساع رقعة الموانئ داخل ميناء طنجة المتوسط نفسه”.
جدير بالذكر أن السلطات المينائية لطنجة المتوسط أكدت أن ما وصل إليه ميناء طنجة المتوسط ما هو إلا ثمرة الالتزام والتعاون المستمر بين كافة شركاء طنجة المتوسط وخاصة المتعهدين وأرباب السفن.
