قال المجلس الوطني للصحافة المغربية، بأن قرار البرلمان الأوروبي، الذي دعا فيه السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة كل الصحافيين و عائلاتهم ومحاميهم، قرار غير مقبول ولا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، من أجل خدمة أجندة جيوستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، لأنه تعمد في صياغته لهذا القرار الحديث عن كل الصحافيين، بالإضافة إلى تقييمه لممارسة حرية الصحافة في المغرب، مستندا على تقارير غير دقيقة صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المملكة.
واعتبر المجلس الوطني للصحافة، في البلاغ نشره صباح يوم الجمعة، بأنه “إذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن هذا الفعل يدعو إلى الريبة والشك في نواياه تجاه المغرب، كما أنه تجاهل بشكل مثير ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة والتعبير في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا”.
وأضاف المتحدث ذاته، بأن “قرار البرلمان الأوروبي، تجاهل بالمطلق تقارير ومواقف المنظمات المغربية والهيئات الوطنية، المختصة في متابعة موضوع حرية التعبير و أدواره ووظائفه في حماية وتأهيل المهنة”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر، لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا لهذه المنظمات والهيئات المنبثقة من الشعب المغربي، بحيث لا يحق لأي كان، أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن”.
وعبر المجلس الوطني عن استغرابه الشديد، من المنهجية التي تعامل بها القرار مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية وطعنت في مصداقيتها جهات أوروبية”، وخاصة لأن هذه المنظمات، لم تلتفت خلال أطوار المحاكمات للأشخاص الذي تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم منذ البداية كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها وعلى البرلمان الأوروبي أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة أو على الأقل إعمال مبدأ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم قبل إصدار أحكام عليهم”.
وأشار البلاغ، إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تحظى بعناية خاصة من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم الأمر، لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.
وتساءل المجلس الوطني للصحافة، عن “الظرفية التي استدعت الخروج بهذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء في سنة 2021 وبداية سنة 2022، وخاصة لأن المملكة المغربية تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي سواء في مجالات حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.
