يقرأ حاليا
استراتيجية “جسر”.. أهداف نبيلة لإدماج النساء أمام محك النجاعة!
FR

استراتيجية “جسر”.. أهداف نبيلة لإدماج النساء أمام محك النجاعة!

بهدف تحقيق إدماج اجتماعي مبتكر مستدام، تعمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على إطلاق استراتيجية وطنية “جسر” الممتدة من 2022 إلى 2026، وذلك بهدف الرفع من نسبة نشاط المرأة وتعزيز حضورها داخل المشهد الوطني.

 

استراتيجية سطرت لنفسها العديد من المرتكزات وعلى رأس القائمة نجد تعزيز حضور المرأة ومحاربة العنف ضدها، مع تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ولوج مناصب الشغل بالإضافة والحصول على حقهم في الدراسة والعيش الكريم.

في هذا السياق أكدت ليلى أميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، أن “مشروع جسر يحمل في طياته أهداف جيدة وأساسية خاصة عند رفع مساهمة النساء وتمكينهم اقتصاديا، بعدما عانوا أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت المتحدث  أنه “ما تزال هناك صعوبة وصولهن إلى مراكز  القرار، فرغم  تفوق الفتيات على المستوى الدراسي إلا أن الأمر لا ينعكس على مستوى الوصول إلى مناصب المسؤولية بحيث ما يزال هنالك ضعف”.

وشددت الفاعلة الجمعوية، على أن “الاستراتيجية في مجملها تظل جيدة وإيجابية، خاصة وأن ركائزها تعتمد على خلفية اجتماعية بالأساس، عملت من خلالها على دمج كل ما له علاقة بالرقمنة والابتكار أيضا”.

وأشارت المتكلمة إلى أن “الإشكال الأساسي يتعلق بالكيفية التي ستفعل بها هذه الاستراتيجية بكل ما تحمله من آليات وآفاق”.

وأضافت أنه “سبق وأن وضعنا استراتيجيات مثل “إكرام واحد واثنان” في عهد الحكومة السابقة غير أن تنزيلها على أرض الواقع طرح إشكال، وخير دليل أنه لحدود اللحظة نلاحظ استمرار انتشار مجموعة من الظواهر التي تضر بالمرأة كـ العنف وإقصاء هذه الفئة على مستوى مناصب القرار والمسؤولية”.

واستدركت المتحدثة قائلة “بالفعل استطاعت المرأة الوصول إلى مجموعة من المناصب التي كانت بعيدة عنها في الماضي والتي كانت حكرا على الرجل، ولكن يظل لم يصل الأمر إلى المستوى الذي نطمح له”.

واعتبرت رئيسة جمعية، أيادي حرة أن “الاستراتيجية مهمة لكن السؤال المطروح هو كيف سيتم تفعيلها، عملا بما ينص عليه الدستور المغربي، خاصة وأنه لحدود اللحظة لم يتم تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى مجلس الأسرة والشباب الذي كان من المفترض العمل على تطبيقها”. 

“في ظل الفقر والهشاشة الذي يطال النساء كيف بإمكاننا تفعيل هذه الاستراتيجية خاصة وأن الظواهر التي تم ذكرها كلما ابتعدنا عن المركز كلما أضحت أكثر قوة، فكيف سيتم تعميم هذه الاستراتيجيات؟”، تتساءل المتحدثة. 

إقرأ أيضا

وتابعت: “يجب توفير آليات تواكب هذه الاستراتيجية لتحقيق نجاحها في إطار عدالة مجالي واجتماعية، لمواجهة هذه الإشكالات المؤرقة”.

وأضافت أنه ” من الواجب استحضار المقاربة التشاركية عند التفكير في مثل هذه الاستراتيجيات تشرك بالأساس المجتمع المدني والفاعلين ونفس الأمر فيما يخص التنزيل فالجميع عليه أن يلعب أدوار في هذا الجانب”.

وشددت المتحدثة في معرض تصريحها على أننا “لا يجب أن ننسى ما يلعبه الإعلام من أدوار رئيسية في إيصال المعلومة، حتى يعلم المجتمع بوجود استراتيجية، والتمكن من تسليط الضوء على أهم أهدافها وركائزها حتى نتمكن من الإصلاح”. 

وفي ختام تصريحها أكدت ليلى إميلي أن “حمل الشعارات لا يكفي بل يجب تفعيلها على أرض الواقع، كما يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ومواكبة القوانين والمشاريع بعد التصويت، فمن الواجب تتبع هذه الاستراتيجيات لمعرفة ما إذا تم تفعيلها و الوقوف عند نواقصها لإصلاحها”.

جدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية تقوم على ركائز أساسية تتمحور أساسا حول المرأة والنهوض بحقوقها وإشاعة ثقافة المساواة، بالإضافة إلى توفير بيئة اجتماعية ذكية ودامجة وأخيرا الاهتمام بالأسرة على اعتبار أنها الراعية لمنظومة القيم والاستدامة.

انتقل إلى أعلى