عرفت أسعار الطماطم ارتفاعا صاروخيا في الأسواق المغربية، خلال هذه الأسابيع الأخيرة، حيث انتقل ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من 5 دراهم إلى 9 دراهم، أي بزيادة 4 دراهم، ما جعل المستهلك المغربي يتساءل عن أسباب هذه الزيادات؟!
وفي هذا السياق، يقول وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بأن “سبب ارتفاع أسعار الطماطم، يعود بشكل كبير إلى السماسرة الذين يتحكمون في بيع الطماطم، وخاصة أن الفلاح الذي يقوم بزراعة الطماطم أو منتوجات أخرى عند عملية البيع، يقوم ببيع منتوجاته ومحاصيله إلى مجموعة من السماسرة والوسطاء، الذين يقومون بتسويقها في الأسواق والمتاجر المغربية، بأثمنة مرتفعة”.
وأكد وديع مديح، لـ”نقاش 21″، بأن “الثمن الذي يبيع به الفلاح الطماطم إلى السماسرة جد منخفض، مقارنة مع الأثمنة التي يفرضونها على التجار، الذين يقومون بدورهم ببيعها للمواطنين بأثمنة خيالية، تحرق جيوبهم وتضعف قدرتهم الشرائية”.
وأضاف المتحدث نفسه، قائلا: بأن “مشكل تعدد الأطراف التي تدخل في عملية بيع الطماطم وترويجها داخل الأسواق والمتاجر، تساهم في ارتفاع ثمن هذا المنتوج، بفعل الزيادات التي تتشبث بها كل جهة، ما يجعلهم يدخلون في صراع من أجل تحديد الثمن، حيث تقوم كل مجموعة برفع الثمن أكثر من المجموعة أخرى”.
وتابع وديع مديح مبرزا، بأن “هذا المشكل الكبير، يستدعي تدخل السلطات المعنية من أجل تطبيق المساطر القانونية والإدارية ومراقبة سوق الأسعار، من أجل وضع حد لهذه الزيادات الكبيرة، التي أصبحت تعرفها الأسواق المغربية من فترة لأخرى”.
وشدد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بأن “هناك مشكل آخر يساهم في زيادة أسعار الطماطم، ويتجلى في أن بعض الفلاحين أصبحوا يفضلون بيع منتوجاتهم الفلاحية والزراعية خارج السوق المخصصة لبيع الخضر والفواكه، من خلال بيع هذه المنتوجات بجانب الطرقات والشوارع الكبرى”.
وأشار وديع مديح، بأن “عملية بيع الخضر والفواكه في جوانب الطرقات، يشكل خطرا على صحة وجيب المواطن لأن هذه المنتوجات تفتقد للمراقبة الصحية، مقارنة مع الخضر والفواكه التي تباع في السوق، لأنها تخضع للمعاينة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، ما يجعل المواطن وصحته في مأمن من جميع الأمراض أو الوعكات الصحية”.
