عبّر مجموعة من النشطاء الحقوقيين والفاعلين الجمعويين، عن غضبهم، بسبب تأخر الحكومة المغربية في تفعيل قانون الولوجيات، التي تم الإغفال عنها في مجموعة من المنشأت الخاصة والعمومية، ما يساهم في حرمان هذه الفئة من ارتياد مجموعة من الأماكن سواء العامة أو الخاصة.
وفي هذا السياق، أكد نبيل شاب يعاني من الإعاقة، لـ“نقاش 21” بأنه “حُرم من الذهاب إلى مجموعة من الأماكن في مدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه لحادثة سير خطيرة أقعدته في الكرسي المتحرك”، حيث قال بنبرة تملأها الحسرة، “أصبحت سجين كرسي متحرك، يفرض عليا التنقل إلى بعض الأماكن القليلة، التي يمكنني فيها الاستجمام والترويح عن النفس”.
واعتبر نبيل، أن معاناته تفاقمت بعدما أصبح جليس الكرسي المتحرك، إذ انقطع عن الدراسة في الجامعة بسبب عدم توفر مجموعة من المدارس والجامعات على الأماكن المخصصة لمرور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على عدم وجود المصاعد، من أجل التنقل إلى الأقسام التي توجد في أعلى البناية.
وطالب نبيل من الجهات المسؤولة، ب”العمل بشكل فعلي على تطبيق قانون الولوجيات إلى الأماكن العامة وخاصة، كالمدارس والجامعات لأن هذا الأمر سيشجع الطلبة الذين يعانون من الإعاقة على إكمال دراستهم، في جو يحترم كيانهم و ذواتهم، كطلاب وناس فاعلين داخل المجتمع”.
ويرجع أمين سامي، خبير في الإستراتيجية وقيادة التغيير، السبب في تأخر تفعيل قانون الولوجيات في الأماكن العامة والخاصة بالمغرب، إلى “عدم احترام المشاريع البنيوية الجديدة إلى دفتر التحملات، الذي ينص على ضرورة تفعيل قانون الولوجيات الى الأماكن والمشاريع التي في طور الإنجاز، بالإضافة إلى غياب المراقبة من طرف اللجان المختصة في تتبع المشاريع الجديدة، وكذلك تماطل بعض المقاولات في إنجاز المساحات المخصصة للولوجيات، طبقا لما ينص عليه القانون المنظم لهذه الأخيرة، التي تتملص من مسؤوليتها وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة”، قائلا: “وبالتالي نجد أنفسنا في مشاريع سواء عامة وخاصة، تحرم فئة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالولوج إليها ما يساهم في تكريس ثقافة التمييز واللامساواة، بين الأفراد داخل المجتمع الواحد”.
وأكد أمين سامي لـ “نقاش 21”، بأن “غياب الولوجيات إلى الأماكن العامة وخاصة، يزيد من صعوبات المشاكل الصحية التي تعاني منها هذه الفئة، بحيث وجب اليوم أكثر من أي وقت سابق، بإعادة النظر في هيكلة جميع البنايات القديمة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو إدارات عمومية أو قطاع خاص، من خلال إعادة هيكلة البنيات التحتية الخاصة بها، وتفعيل قانون الولوجيات، من أجل تمكين الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة من دخول لهذه الأمكنة، قصد قضاء أغراضهم، في أجواء تتسم بالراحة واحترام ضعف الآخر”.
ودعا الخبير، الجماعات الترابية والمجالس البلدية إلى “تخصيص ميزانية مالية مهمة من أجل إحداث مساحات وطرق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العمومية، وإصدار مقررات جماعية تنص على تفعيل هذا القانون في القطاع الخاص والعام”، بالإضافة إلى “السهر على مراقبة استمرارية هذا القانون في جميع المشاريع الجديدة، التي ستعرفها المدن المغربية في السنوات المقبلة، مع فرض عقوبات تأديبية وغرامات مالية على المتملصين من تطبيق قانون الولوجيات، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
