ترفض العديد من المجتمعات عبر العالم، لجوء حكوماتها للقروض من قبل صندوق النقد الدولي، وذلك لفرضه شروطا قاسية تتجاهل حقوق الإنسان، وتهدر كل طاقات الدول وإمكاناتها حيث ترمي هذه السياسة إلى “تدمير” الطبقة المتوسطة و”إلغائها” لتتشكل فقط طبقتين البرجوازية والطبقة الفقيرة.
ويعتمد صندوق النقد الدولي على فرض شروط قاسية تتمثل في تحرير سعر الصرف والرفع من الدعم بشكل كامل، مع تقليص برامج الدعم والإعلانات الاجتماعية وتقليص حجم القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة بشكل جنوني، ناهيك عن الرفع من مستويات الضريبة القديمة وفرض أخرى جديدة مع الاعتماد على خصخصة مجموعة من القطاعات.
إجراءات من شأنها أن تشكل عائقا في وجه الدول المقترضة لتحقيق أهداف استراتيجية، خاصة أن هذه الدول تسدد أصل القرض بالإضافة إلى الفوائد، وحسب تقارير إعلامية فإن الدول المستدينة يصعب عليها استعادة قوتها الاقتصادية.
مشكل تعاني منه أغلب الدول التي سقطت في دوامة الاقتراض وعلى رأسها، مصر وتونس والأردن، فكيف ستؤثر هذه السياسة على اقتصاد المملكة المغربية التي لا تخرج من دائرة الدول المستدينة من صندوق النقد الدولي، وهل للاقتراض علاقة بما يعيشه الاقتصاد المغربي من تدهور؟
وفي هذا السياق، أكد محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، تصريح لـ “نقاش21” أن “العمل الذي قام به المغرب خلال العشرين سنة الماضية، من حيث تنويع شركائه الاقتصاديين أو حتى تركيبة الاقتصاد الوطني، مكنته من التفاوض من موقف قوة مع صندوق النقد الدولي”.
وأوضح المتحدث أن “المغرب استطاع الحصول على خط ائتماني استخدمه إبان الجائحة، علاوة على التحكم في المؤشرات الماكرو اقتصادية، من نسب النمو، نسب التضخم وعجز الميزانية”.
“كما أن السياسة النقدية الناجعة مكنت المغرب من عدم الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتعويم الكلي للعملة الوطنية الدرهم، على غرار ما حصل في مصر على سبيل المثال”، يقول جدري.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن “صندوق النقد الدولي ينوه بحرارة بورش الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات المزمع اتخاذها في كل ما يتعلق بصندوق المقاصة، منظومة الضرائب، وأنظمة التقاعد”.
وفي معرض حديثه شدد المتكلم على أن المغرب اليوم يواجه تحديات مهمة، أولها، الخروج من اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي ثم التحكم في نسبة التضخم في حدود 2% خلال السنتين المقبلتين”.
وتابع: “هذين الأمرين يعززان حظوظ تفاوض المملكة مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن، سيمكن المغرب من تحسين تنقيطه من طرف الوكالات الدولية، وبالتالي الحصول على قروض خارجية بأسعار فائدة مقبولة”.
ويعود نصيب الأسد لأكبر الحصص داخل الصدوق لكل من أمريكا، وفرنسا، وألمانيا، واليانان، وبريطانيا.
جدير بالذكر، أن المغرب يتوقع أن يتم توقيع اتفاقية جديد بين صندوق النقد الدولي والمغرب خلال هذه السنة من أجل التمكن من الحصول على قرض جديد يتجه من خلاله إلى استعماله كضمان للخروج إلى السوق الدولية للاقتراض بفائدة أفضل.
وللإشارة، فإن آخر قرض حصل عليه المغرب من طرف صندوق النقد الدولي كان سنة 2012 بقيمة 3 مليار دولار ولم يتم استعماله إلا سنة 2022 لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
