عبرت الحركة التصحيحية لمسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عن رفضها لتداعيات “فضيحة” امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مبدية أسفها العميق جراء المنحى الذي اتخذته هذه القضية.
وفي بيان منسوب لحركة تصحيحية، توصلت “نقاش21” بنسخة منه، استنكرت التعاطي الغير مسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.
وطالبت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب”.
واعتبر البيان أن “مبررات وهبي غير مقنعة يجب على إثرها فتح تحقيق نزيه وشفاف إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كما طالبت الهيئة بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.
ونددت الحركة التصحيحية لمسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة “بما لحق حزب الأصالة والمعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة”.
ورفض مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، الصدام مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية.
ونبهت الحركة إلى أن “استمرار هذا الوضع، يستنزف الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية”.
وأشار البيان إلى “وجوب إثارة كفاءة الوزير عبد اللطيف وهبي لإدارة قطاع حيوي وحساس، ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيل الأوراش الإصلاحية، وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في مجالات ذات صلة بتعزيز المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا”.
وفي ختام بيانها عبرت الحركة عن وجوب الحفاظ على مسافة الأمان بين مواقف الحزب، والقرارات الحكومية، بما يضمن حق الرأي والتعبير والنقد إذا لزم الأمر، وفاء للمنهجية الديمقراطية، مع رفض تكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد.
