أقر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي يترأسها بنيامين نتنياهو، يجب أن تراعي مكانة القدس والمقدسات الإسلامية في هذه المدينة لدى المملكة المغربية، والابتعاد عن التصعيد تفاديا لتدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، بأن “تجربة الماضي أكدت أن التصعيد العنيف، الذي يفهم بأنه محاولة من طرف إسرائيل لتغيير الوضع الديني الراهن في القدس، سيعود سلبا على العلاقات بين الرباط وتل أبيب”، مشيرا إلى “أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الامتناع عن تأجيج الخلافات الدينية في القدس، وأن تكون على استعداد لمنع سيناريوهات تصعيد مختلفة”.
وفي هذا السياق، يقول عبد النبي صبري، محلل العلاقات الدولية وأستاذ جامعي، بأن” الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا، هي من أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل، وستكون هذه الحكومة بمثابة الفتنة الكبرى التي ستصيب المنطقة، وستؤثر على عملية السلام في حالة عدم وقوف المجتمع الدولي ضد التصرفات الهمجية التي تقوم بها حكومة نتنياهو”.
وأكد عبد النبي صبري لـ “نقاش 21″ بأن” المغرب يتابع بشدة قضية النزاع العربي الإسرائيلي في المنطقة العربية، وهو من أشد المدافعين على إحلال السلام في الشرق الأوسط، ويريد إيجاد حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا، وخاصة لأن الملك محمد السادس يترأس لجنة بيت المقدس”.
وأشار المتحدث نفسه، بأن “المغرب لن يسمح بتغيير القوانين والقواعد المعمول بها حسب مقتضيات القانون الدولي، الذي يدير القدس الشريف، وبالتالي فإن كل ما يؤدي إلى تأجيج الصراع داخل بيت المقدس سيكون المغرب ضده”.
وأضاف الأستاذ الجامعي، بأن “المغرب سبق وأن أدان السلوك الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بزيارته لباحة المسجد الأقصى”، معتبرا المتحدث ذاته، بأن “هذه الإدانة عبارة عن دليل قاطع وبرهان ساطع، على أن المملكة المغربية تتمن جميع الحلول التي من شأنها أن ترسي قيم السلام، وخاصة في القدس، لأنها تعتبر ثالث الحرمين الشريفين”.
وختم المحلل حديثه، قائلا: بأن “قضية القدس خط أحمر لا يمكن للمغرب تجاوزها أو السماح بالمساس بها”، مؤكدا على أن “هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لن تعمر طويلا وستكشف للعالم الوجه الحقيقي لهذا الصراع القائم وخلفياته، من خلال حركاتها الصبيانية التي تثير العديد من علامات الاستفهام”.
ويجدر الإشارة، إلى أن سنتين مرت على عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، حيث أصبحت الدولة العبرية شريكا حقيقيا للمغرب، وارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين، إذ تجاوزت 117 مليون دولار في سنة 2021، وتشمل قطاع السيارات والطائرات والسفن ومعدات النقل والبلاستيك ومعدات الكهرباء والتكنولوجيا، بالإضافة إلى منتجات النسيج والزيتون والأسماك المعلبة.
كما وقعت المملكة المغربية، مجموعة من الاتفاقيات في عدة مجالات مع إسرائيل، أبرزها المجال الاقتصادي والعسكري، حيث اشترى المغرب من إسرائيل مؤخرا طائرات بدون طيار، وبلغ حجم الصفقة 22 مليون دولار، من أجل حماية أمنه القومي وتعزيز قوته العسكرية، بالإضافة إلى شروعه بمساعدة الدولية العبرية في تدشين مصانع لصناعة الطائرات الحربية باسم “الدرون”.
