تصدر المغرب بلدان شمال إفريقيا في مجال شراء العملات الرقمية خلال السنة الماضية، معطى تم الكشف عنه ضمن تقرير صحيفة “Kitco” في أحدث تقرير لها، معتبرة أن المواطنين المغاربة أكثر الشعوب المغاربية امتلاكا للعملات الرقمية، غير أن الدولة والمؤسسات المعنية داخل المملكة المغربية عبروا في وقت سابق عن تخوفهم من تداول هذه العملات خاصة وأنها تظل رقمية لا تمثل للواقع بصلة مما جعلهم يعلنون عن تقنين القطاع.
وفي هذا السياق أكد محمد جدري، خير ومحلل اقتصادي، في تصريح “نقاش21″، أن “إقبال المغاربة على العملات الرقمية راجع لعاملين اثنين، أولا على اعتبار، أن المغرب يعرف تقدما تكنولوجيا مهما وثانيا، لان الهرم السكاني يعتبر هرما شابا، والشباب بطبعه يحب المغامرة”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “ارتفاع سعر العملات الرقمية يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لأن إعادة استثمار عائداتها يكون إما عن طريق الرفع من الاستهلاك، من الادخار أو من الاستثمار والعكس بالعكس”.
واستدرك المتحدث قائلا: “الاستثمار في البيتكوين كان مربحا خلال السنوات الماضية حيث فاق سعره 69 ألف دولار، لكن، اليوم لم يعد يتعدى 19 ألف دولار، وبالتالي، نلاحظ خفوتا في الاستثمار في العملات الرقمية خلال سنة 2022”.
وحول تقنين هذا المجال أشار خبير المجال الاقتصادي إلى أن “تقنين هذا السوق أصبح امرا مهما، خصوصا أن المغرب يعمل مع مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من اللائحة الرمادية حيث ان المغرب يريد أن يعمل على محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
ورجوعا إلى التقرير المنجز من قبل “Kitco” فإن أزيد من مليون مواطن مغربي يمتلك عملات رقمية، مما يضع المغرب في الرتبة الثانية داخل القارة السمراء كأكبر بلد امتلاكا لهذه العملة.
جدير بالذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن عن وجود تنسيق بين البنك الدولي وصندوق النقد بهدف الاستفادة ترخيص العملات الرقمية، وكشف عن إنشاء لجنة بهذا الخصوص.
وفي حالة صدور قانون يقنن هذا المجال فالمغرب سيصبح أول بلد عبر العالم يتوجه لتقنين التداول بالعملات الرقمية منذ سنوات.
وللإشارة فقط فإن “ Global Crypto Adoption Index”، أكد أن المملكة المغربية تحتل الرتبة 14 عالميا فيما تأتي الفيتنام في المرتبة الأولى حسب مؤشرات 2022، وتليها الفلبين، وأوكرانية ثم أمريكا في الرتبة الخامسة.
