طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة لها، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي رسالة للعصبة توصلت “نقاش21” بنسخة منها، أوضحت أن الطلب يأتي بعدما خلفته نتائج المباراة، بعد ونشر لوائح الناجحين في الاختبارين الكتابيين من “ردود أفعال وما تلاه من تصريحات صادرة عن، وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان”.
“خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه” تضيف الرسالة.
وأكدت العصبة، أنها تلقت “العشرات من طلبات المؤازرة من جهة عدد من المرسبين”، وبناء عليها وعلى ما تم ذكره طالبت الجهات المعنية بـ “إصدار تعليمات للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان”.
واعتبرت الرسالة، أن هذا الطلب تم ارساله “بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.
وتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومعه الرأي العام الوطني والدولي ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة.
