كشفت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، أن “القمة المزمع عقدها في الأسابيع المقبلة بين المغرب وإسبانيا ستكون أول اختبار يواجه رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز خلال هذه السنة، خاصة وأن الاجتماع رفيع المستوى من المرتقب أن يضع الخطوط العريضة للعلاقات بين الدولتين وإنهاء بعض النقاط الخلافية العالقة”.
وحسب المصدر نفسه، فإن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، حافظ على جدول أعماله لشهر يناير، كما أن الحكومتين تعملان على الانتهاء في الموعد المحدد لعقد الاجتماع رفيع المستوى المنتظر منذ سنوات.
وأضافت “أوروبا بريس”، أنه سيتم إعادة افتتاح دائرة جمارك مليلية، بالإضافة إلى افتتاح مكتب جديد في سبتة، حيث ستتم العملية بشكل منظم والهدف هو المضي قدما كما تم الأمر مع إعادة عبور الأشخاص الذي تم استئنافه بشكل تدريجي.
ومن بين أهم الملفات المطروحة ترسيم الحدود البحرية للواجهة الأطلسية، بين المغرب وجزر الكناري التابعة للحكم الإسباني.
الملف المغربي ليس هو الوحيد الذي يواجه رئيس الحكومة مطلع السنة الجارية، فالأزمة الجزائرية ما تزال قائمة فعلى الرغم من محافظة الجزائر على مدريد بالغاز الطبيعي إلا أن العلاقات ما تزال متشنجة مع اختيار قصر المرادية تعليق معاهدة الصداقة.
وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن “وزير الخارجية الإسباني في تصريحه للوكالة، أن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية وبالتالي هو من عليه الحفاظ على اتصالاته مع الجزائر.
ومن بين القضايا الأخرى التي تواجهها الحكومة الإسبانية هي إجراء انتخابات تتعلق بالدورة الخامسة للاتحاد الأوروبي خلال منتصف السنة الجارية، وبالتالي على سانشيز إجراء حملة انتخابية كرئيس للمجلس.
وأكد المصدر نفسه أن سانشيز بتوليه هذه المسؤولية عليه الأخذ بزمام الأمور ولعب دور بارز من خلال قيادة القمم والدعوة إلى اجتماعات استثنائية إذا لزم الأمر.
جدير بالذكر أن المملكة الإسبانية، أكدت السنة الماضية على أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية ومصداقية لحل نزاع الصحراء المغربية مما أثار غضب الجزائر التي قررت سحب سفيرها من مدريد.
و للإشارة العلاقات المغربية الإسبانية منذ القرار الإسباني التاريخي المتعلق بدعم مغربية الصحراء، بدأت صفحة جديدة أكثر صلابة مبنية بالأساس على الثقة والاحترام المتبادل.
