كشفت نتائج الاستقصاء الشهري لبنك المغرب حول الظرفية، برسم شهر نونبر الماضي، عن تحسن النشاط الصناعي.
وأوضح البنك المركزي، في استقصائه الذي استند إلى بيانات محصلة ما بين فاتح و 30 دجنبر 2022، أن الإنتاج قد يكون سجل تحسنا في جميع الفروع باستثناء قطاع الصناعة الغذائية الذي قد يكون سجل ركودا، وقطاع الأدوات الكهربائية والإلكترونية الذي قد يكون سجل تراجعا.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، قد تكون نسبة استخدام قدرات الإنتاج استقرت عند 75 بالمائة، بعدما سجلت 74 بالمائة خلال الشهر السابق.
وفي ما يتعلق بالمبيعات فقد تكون شهدت ارتفاعا سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية، أما من حيث الفروع، فقد تكون سجلت تقدما في مجملها باستثناء قطاعات الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية التي قد تكون سجلت ركودا، والأدوات الكهربائية والإلكترونية التي قد تكون عرفت تراجعا.
وفي ما يتعلق بالطلبيات فقد تكون تحسنت في جميع الفروع، باستثناء فرع الصناعة الكيماوية والشبه كيماوية، التي قد تكون عرفت ركودا.
وفي ما يخص دفاتر الطلبيات، فقد تكون ظلت في مستوى أقل من العادي في كافة فروع الأنشطة باستثناء “الصناعة الغذائية”، حيث قد تكون استقرت عند مستوى اعتيادي.
وأشار بنك المغرب إلى أنه بالنسبة للثلاثة أشهر المقبلة يتوقع أرباب المقاولات تحسنا في النشاط، مسجلا أن 24 بالمائة من المقاولات عبرت عن عدم يقينها حول التطور المستقبلي للإنتاج، و28 بالمائة بشأن تطور المبيعات.
