اتخذت المملكة خطوة جديدة في إطار مواجهتها لفيروس كورونا، تمثلت في منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الولوج إلى تراب المملكة، ابتداء من 3 يناير الجاري، وذلك على ضوء تطور جائحة كوفيد 19 بهذا البلد، تحركات تأتي تحسبا لما يمكن أن ينجم عن الوضع من تطورات وتجنبا لسيناريوهات السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والأنظمة الصحية، في تصريح لـ “نقاش21”، أن “التعداد السكاني للصين يفوق مليار نسمة وهذه الساكنة غالبيتها العظمى لم تصب بفيروس كورونا بعد خضعوا لسياسة احترازية شديدة تم اتباعها من قبل الحكومة الصينية والملقب بـ صفر كوفيد”.
وأوضح المتحدث أن “الصين اليوم استغنت عن هذه الإجراءات بشكل فجائي حيث تخلت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية وسمحت بالسفر الدولي دون الاحترازات المعمول بها فيما مضى”.
وأشار الطبيب والباحث في السياسات والأنظمة الصحية، أن جمهورية الصين الشعبية تعرف “مجموعة من المتحورات المنتشرة مثل “BF7″ و”XXB” و”BQ11″.
“وكلها معروفة بسرعة انتشارها الهائلة كما أنها لا تقتصر فقط على الصين لكنها منتشر داخل العديد من الدول الأوربية وفي المغرب أيضا توجد نسبة قليلة من هذه المتحورات المذكورة”، يقول حمضي.
وتابع المتحدث في تصريحه أن “الساكنة الصينية اليوم تتعرض لعدوى شديدة”، موضحا أن “المتحورات المتحدث عنها لا تشكل خطورة كبير على اعتبار أنها غير شرسة وبالتالي الدول المصابة مسبقا بفيروس كورونا أو لديها نسبة مهم من اللقاحات المضادة للفيروس، فإن الأمر لا يشكل خطورة عليها”.
وفي معرض تصريحه، شدد حمضي أن “التخوف المطروح اليوم يتجلى في ظهور متحور جديد أشد شراسة من أوميكرون الموجود، لكن هذا يبقى احتمال ضعيف وقائم”.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها مجموعة من الدول اتجاها الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا والمسافرين الصينيين، كشف الخبير أن “الأمر راجع للسياسة الصينية حيث لم تعد تقدم إحصائيات حول الإصابات بكوفيد19 التي يجب تتقاسمها مع العالم من أجل اتخاذ الإجراءات الواجبة”.
وأضاف الطبيب، أن “هذا الوضع فرض على مجموعة من الدول القيام باختبارات للمسافرين، كما أن المغرب اختار توقيف الرحلات القادمة من الصين لمواجهة ما يمكن أن تحمله هذه الرحلات من خطورة خاصة وأن التغلب على الوضع يقتضي التوفر على منظومة صحية قائمة وهذا متوفر في المغرب بالإضافة إلى وجوب حصول معظم الساكنة على تلقيح وهذا أمر معمول به كذلك.
وأشار المتحدث إلى وجوب “توفير إجراءات احترازية أو تشخيص مبكر، لكن داخل المملكة العديد من المواطنين لهم أعراض الأنفلونزا أو كوفيد19 لكن لا يقبلون على التشخيص”.
وفي ختام تصريحه شدد المتحدث، على أن “القرار المتخذ من قبل المغرب يشمل الساكنة المغربية برمتها، عوض انتظار الأشخاص للقيام بالتحاليل، وبالتالي هذا إجراء احترازي يعوض عدم خضوع المواطنين للتحاليل الطبية”.
