طرح توقيع المغرب على عقد قرض ومنحة مع بنك التنمية الألماني خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى سعيه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مجموعة من التساؤلات المتعلقة بتأثير المديونية على الاقتصاد الوطني، وما إذا كانت الأخيرة تساهم حقا في التنمية أم أنها تغرق البلاد في المديونية فقط.
وفي هذا السياق، أكد محمد جدري، محلل اقتصادي، في تصريح لـ “نقاش21”، أن “الاقتراض في حد ذاته لا يعد مشكل، فالمغرب اليوم مقبل على أوراش كبرى، التي تحتاج لموارد مالية مهمة والموارد الضريبية غير كافية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الإقبال على الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي أمر طبيعي”، مضيفا أن “المغرب يقبل على الاقتراض من أجل الاستثمار وهذا أمر مهم، يجعل للمغرب سيولة مالية كما يمكن من توفير مجموعة من فرص الشغل”.
وأوضح جدري أن “المشكل هو الوقوع في دوامة الاقتراض بشكل مستمر، والمطلوب هو توسيع الوعاء الجبائي للمملكة، والعمل على إلحاق القطاع الغير مهيكل بنظيره المهيكل من خلال ضمان تسديد الضرائب التي تعد أمرا في غاية الأهمية”.
وأكد الخبير على وجوب “تخفيض الضغط الضريبي على مجموعة من الأشخاص، خاصة الأجراء بحيث يجب فرض ضريبة معقولة ومناسبة تمنعهم من التهرب والغش الضريبي”.
وشدد جدري أن “البلاد بحاجة اليوم لإصلاحات حقيقية تشرك مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن “صندوق المقاصة يلتهم ملايين الدراهم سنويا دون نتائج”.
“نحن بحاجة إلى إصلاح للحفاظ على الهوامش المالية، بالإضافة إلى وجود مشاكل على مستوى أنظمة التقاعد والمنظومة الجبائية التي تستوجب مجموعة من الإصلاحات”، يقول جدري.
وتابع: “منظومة الريع والفساد تجعل المغرب يلجأ إلى الاقتراض مما يوجب القضاء على كل هذه المشاكل من أجل تشجيع الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي بغية تحقيق استدامة متوازنة معقولة”.
وأضاف المتحدث في تصريحه، أن “الاستدامة المعقولة تتراوح في حدود 50 في المئة إلى 60 في المئة من الناتج الداخلي الخام وهذا أمر ليس بالصعب”، موضحا أنه “كلما أضحت نسبة الاستدامة مرتفعة سيشكل الأمر خطورة على المغرب وتفقده استقلاليته المالية”.
وأشار الخبير الاقتصادي، أنه “لحدود اليوم المغرب يتحكم في قراراته المالية كما أن المؤسسات الدولية المعنية بمنح القروض لا تفرض على المملكة شروط كبير على غرار مجموعة من الدول كتونس وتركيا ومصر، وبالتالي يجب الحفاظ على هذه الاستقلالية المالية وهذا الأمر يأتي عن طريق توسيع الجيب الجبائي الذي يعد البديل لعدم اللجوء إلى الاقتراض”.
وتوقع المغرب خلال هذه السنة الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولي ليتمكن من الحصول على قرض من قبل صندوق النقد الدولي لكن الأمر لم يتحقق وتأجل حسم الملف إلى السنة المقبلة.
ويتوقع أن يتم توقيع اتفاقية جديد بين صندوق النقد الدولي والمغرب خلال السنة المقبلة من أجل التمكن من الحصول على قرض جديد.
جدير بالذكر أن القرض المرتقب الحصول عليه، يتجه المغرب إلى استعماله كضمان للخروج إلى السوق الدولية للاقتراض بفائدة أفضل.
و للإشارة، فإن آخر قرض حصل عليه المغرب من طرف صندوق النقد الدولي كان سنة 2012 بقيمة 3 مليار دولار ولم يتم استعماله إلا سنة 2022 لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
