صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بتاريخ 30 دجنبر 2022، على القرار الذي يناشد محكمة العدل الدولية، بالنظر في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المنطوي على سياسة الإحتلال وإغتصاب الأراضي الفلسطينية التي توجد في الضفة الغربية.
ودعا القرار، الذي حظي بتأييد 87 صوتا، غالبيتهم من الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، وإعتراض 26 دولة من بينها أمريكا وألمانيا، وامتناع 53 دولة عن التصويت، مثل فرنسا، إلى “وقف عملية إستيطان وسلب الأراضي الفلسطينية بالقوة من أصحابها”، بالإضافة إلى “وضع حد للإجراءات الإسرائيلية، التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس”.
وأكد القرار، الذي توصلت به محكمة العدل الدولية، التي يوجد مقرهاذ بمدينة لاهاي الأمريكية، إلى “ضرورة تحديد العقوبات القانونية ضد الإنتهاكات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل، لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.
وعلى إثر هذا القرار، اتهمت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة بالتحيز، كما اتهمت الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب وغير أعضاء في الأمم المتحدة، بمحاولة إستخدام المنظمة من أجل التحايل على مفاوضات السلام وفرض التسوية.
ومن جهته، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جيلعاد إيردان، القرار “بوصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة”، مؤكدا بأنه “لايمكن لأي منظمة دولية أن تقرر إذا كان الشعب اليهودي محتلا في أرضه”.
وفي سياق مختلف، شكر المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، جميع الدول التي ساندت القرار الفلسطيني، دون الخضوع إلى التهديدات والتحضيرات الإسرائيلية.
