انتهت فعاليات كأس العالم بقطر، وابتدأت معها موجة التشهير بالحياة الخاصة للاعبين المغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أصحاب بعض الصفحات “الفيسبوكية”، التي اختارت النبش في حياة لاعبي المنتخب المغربي، دون مراعاة شعورهم ولا احترام خصوصياتهم.
وألحقت ظاهرة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الضرر بالكثير من اللاعبين والشخصيات العامة، التي عبرت عن غضبها من هذا الفعل الخطير، الذي يمس بحياتهم الخاصة، التي قرروا أن يتحفظوا بها لأنفسهم، وعدم مشاركتها مع الجمهور والمتابعين في العالم الافتراضي.
وفي هذا السياق، عبر عميد المنتخب المغربي، غانم سايس، عن غضبه من هذا الموضوع الذي طاله أيضا، بعض ترويج خبر زواجه في السر، من إحدى المغنيات المغربيات، ما جعله يخرج عن صمته ببلاغ توضيحي، “كذب فيه الخبر، وتوعد ناشريه باللجوء إلى القضاء في حالة نشر أخبار أخرى تخص حياته شخصية.”
ويعتبر المشرع المغربي، ظاهرة التشهير وما يرتبط بها، من الجرائم التي تمس بالحياة الخاصة للأفراد داخل المجتمع المغربي والمتعلقة بالحق في الصورة.
ويقول المشرع في الفصل 447.1، من القانون الجنائي، فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة مالية تتراوح من 2.000 إلى 20.000 درهم، لكل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط صور أو نشرها أو بث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها”.
وتنص المادة 447.2 على “أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة إلكترونية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو قام بتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
ويؤثر التشهير بالحياة الخاصة للمشاهير أو المواطنين العادين، بشكل كبير على حياتهم داخل المجتمع والمحيط الذي يعيشون فيه، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بإفشاء أسرار خاصة أو صور مفبركة، ما يدفع البعض للإقدام على الانتحار، عوض مواجهة المجتمع.
