قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الرابع والأخير برسم السنة الجارية، تشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 في المئة، وهو قرار يتوخى كبح التضخم الذي من المرتقب أن يتواصل لفترة تتجاوز تلك المتوقعة في شتنبر الماضي.
ويهدف بنك المغرب، من خلال هذا القرار، إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وفي هذا السياق، أشار محمد جدري، محلل اقتصادي، في تصريح لـ“نقاش 21”، إلى أن “نسبة التضخم في المغرب وصلت لمستويات قياسية حيث أنها وصلت إلى 8,3% مع متم نونبر الماضي”. موضحا إلى أنه “كان لزاما على بنك المغرب أن يتدخل عبر سياسته النقدية من خلال الرفع من سعر الفائدة الرئيسي من 2% إلى 2,5% و ذلك، لكبح جماح هذا التضخم، لأن الاستمرار في موجات تضخمية لمدة طويلة أكثر ضررا من تشديد قيود السياسة النقدية رغم ما يمكن أن تخلفه من ركود اقتصادي خلال الأشهر القليلة القادمة”.
“ويبقى الهدف الرئيسي من هذا الإجراء، هو الحد من الاستهلاك عن طريق رفع نسبة القروض الموجهة الأفراد والمقاولات، بحيث أنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأخيرة ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة، و بالتالي، ان ينخفض الطلب على مجموعة من السلع و الخدمات، من شأنها أن تعيد معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة في حدود 3% أو 4% خلال السنة المقبلة” يضيف جدري.
لكن، بالمقابل، يجب على الحكومة أن تقوم عبر أجهزتها الرقابية، بتسريع الخطى من أجل الحد من العوامل داخلية، التي أكد عليها والي بنك المغرب، والتي تغذي هذا التضخم من قبيل ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يستغلون هذه الفرصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرات الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
