عاش سكان مدينة المحمدية، يوم أمس الخميس، على وقع الصدمة، بفعل الحريق المهول، الذي شب في إحدى المخازن المخصصة للغاز. الأمر الذي دفع العديد من المواطنين، للتساؤل عن أسباب عدم وجود إدارة المخاطر، التي من المفترض أن تكون في جميع الوحدات الصناعية، لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث.
وفي هذا السياق، قال أمين سامي، خبير في الإستراتيجية وقيادة التغيير، بأن “إدارة المخاطر تساهم بشكل كبير في التقليل من الضرر، إذا قدر الله ووقع أي حادث في المؤسسة التي تعتمد وتشتغل بهذه المنظومة الأمنية، التي تهدف إلى ضمان وتأمين سلامة الموظفين والمعدات، بإضافة إلى إنذار المشتغلين في حالة وجود خطر ما قبل حدوثه”.
وأكد أمين سامي، في حديثه مع “نقاش 21” على ضرورة “إعتماد إدارة المخاطر في جميع المصانع والشركات المغربية”، وخاصة أن “هذه التقنية، تعتبر في الشركات والمصانع بالدول المتقدمة، من الضروريات والأساسيات في العمل، لأنها تتصدى لجميع المخاطر الداخلية والخارجية، التي من الممكن أن تواجه المؤسسات، مثل أعطاب المعدات والحرائق، بالإضافة إلى الأعاصير والزلازل وكذا الفيضانات”.
وأضاف المتحدث نفسه، قائلا: بأنه “يجب على المصانع والشركات بالمغرب، أن تتبنى ثقافة جديدة، وخاصة في الجانب الأمني، لأن هذه التقنيات الأمنية المتطورة، ستمكنهم من تحقيق الحماية وتأمين الجو في العمل”.
وقد سبق لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تحدثت عن أهمية إدارة المخاطر، في موقعها الرسمي، حيث قالت: بأن “إدارة المخاطر، تعد من أسس التنمية المستدامة، التي تهدف إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية، لتفادي وقوع إفرازات التلوث والحوادث الصناعية، التي من شأنها أن تخلف آثارا وخيمة على سلامة الناس والبيئة”.
كما أكدت مجموعة من الدراسات العالمية، حسب ما أشارت إليه الوزارة، بأن “هذه الإجراءات الوقائية تقام بأقل تكلفة مادية، مقارنة مع عمليات التدخل لمعالجة المخاطر والحوادث بعد وقوعها، حيث تحتاح تكلفة مادية وتقنية كبيرة”.
ويجدر الإشارة، إلى أن المغرب عاش سنة 2021، فاجعة كبيرة، راح ضحيتها العشرات من العاملات والعمال بورشة صناعة النسيج بمدينة طنجة. بسبب تدفق مياه الأمطار داخلها، التي أدت إلى محاصرة المكان، وأغرقت أكثر من 30 امرأة وإنقاذ 18 شخصا.
