ترأس المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، يومه الخميس 22 دجنبر الجاري، أشغال الاجتماع السنوي المخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن، وقياس أداء ومردودية المرفق العام الشرطي، علاوة على تسطير المشاريع المستقبلية لتطوير الخدمات الأمنية، واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام.
وقد دأبت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة على تنظيم هذا الاجتماع، بشكل دوري عند نهاية كل سنة، ويشارك فيه جميع مدراء المديريات المركزية، ورؤساء الأقطاب بديوان المدير العام، وولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، فضلا عن مدير المعهد الملكي للشرطة ومدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويعتبر هذا الاجتماع، بمثابة افتحاص سنوي لمهام وأنشطة مختلف المديريات المركزية والقيادات الأمنية على المستوى الجهوي، إذ يستعرض كل مسؤول أمني ما تم تحقيقه من مشاريع أمنية وفق دفتر التحملات الخاص به، مع تقييم المنجزات والتحديات والإكراهات المسجلة، قبل أن يتم تتويج أشغال هذا الاجتماع بإعداد خارطة طريق تحدد بدقة الأهداف المرحلية للخطة الأمنية المرصودة للسنة الموالية.
وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، قد أطلق سلسلة هذه الاجتماعات السنوية، كتمرين دوري لتوطيد المراقبة الداخلية، وربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والمساءلة، كما راهن عليها أيضا كمدخل أساسي لدعم الشفافية في العمل الأمني، على اعتبار أن نتائج ومخرجات هذا الاجتماع هي التي تشكل موضوع بلاغ الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني.
