كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، شهد ارتفاعا بـ8,3 في المائة خلال شهر نونبر المنصرم، بسبب تزايد أثمان المواد الغذائية بـ14,4 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,5 في المائة.
وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية اليوم الخميس، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و14,2 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
مقارنة بشهر أكتوبر، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,4 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,4 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,5 في المائة.
معطيات المندوبية أوضحت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر المنصرمين شملت، على الخصوص، أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ4,4 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,1 في المائة و”الخضر” بـ0,9 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ3,8 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0,8 في المائة، و”اللحوم” بـ0,3 في المائة؛ فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ7,0 في المائة.
في هذا الصدد، سجلت أهم الارتفاعات في الأسعار في الحسيمة بـ1,3 في المائة، وفي وجدة بـ1,2 في المائة، وفي مراكش بـ1,0 في المائة، وفي آسفي والرشيدية بـ0,9 في المائة، وفي أكادير وفاس وتطوان والداخلة؛ بينما سجل انخفاضات في بني ملال بـ0,7 في المائة، وفي العيون وكلميم بـ0,1 في المائة.
