ساد التفاؤل وسط الحركات والجمعيات الحقوقية عقب تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أقر بوجوب إلغاء الإذن الذي يمنح القاضي أحقية تزويح القاصرات، وهو الأمر الذي اعتبره خبير علم النفس الاجتماعي، محمد بن زاكور أنه “يطرح سؤال عميق حول جدلية القانون والعقليات وأيهما يؤثر في الآخر”.
وأوضح بن زاكور في تصريح لـ“نقاش21″، أن “هناك تأثير فيما بينهما، ففي بعض الأحيان القانون بحاجة إلى مسايرة التغيرات التي تطرأ في المجتمع وفي بعض الأحيان القانون قد يغير بعض العقليات خاصة المتحجرة منها”.
وأكد بن زاكور أن “المحيط الذي نعيشه فيه اليوم يحتمل بعدين، بعد قانوني وآخر مجتمعي”، مضيفا “البعد الأول طرح مشكل منح القاضي الحق في تزويج القاصر فقط من النظرة دون الخضوع لخبرة نفسية أو طبية”.
وقال خبير علم النفس الاجتماعي، أن “الإشكال ليس على مستوى القانون، نعم ربما يكون للقانون عقوبات زجرية ستؤثر على العقليات، لكن لن يؤثر على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي تعرف ارتفاعا في نسبة زواج القاصرات والتي تتميز بتدهور المستوى المعيشي مع انتشار نسبة الفقر”.
وتابع “الآباء في هذه المناطق تطغى عليهم فكرة أن كل فرد داخل المنزل مكلف، وبالتالي زواج الفتاة يساعد كل تخفيض التكلفة الواجب إنفاقها من أجل إعالة الأسرة، وفي اعتقاده أن هذا هو الحل”.
وأشار المتحدث إلى “وجوب وجود تكامل في القطاعات وتجنب اشتغال كل وزارة على حدى ويجب أن تصاحب هذا القانون خطوات تساهم في إحياء هذه المناطق الفقير من الناحية الاقتصادية”.
وأعطى المتدخل مثالا بقضاء المغرب على ظاهرة التهريب المعيشي بالمناطق الشمالية حيث أوضح أن الدولة قدمت مجموعة من الحلول من خلال بناء مشاريع احتضنت العاملات وبعدها باشرت في القطع مع هذه الظاهرة.
وأضاف أن “الأمر نفسه يتعلق بالمستوى الاجتماعي بحيث لا يمكن فرض قانون منع زواج القاصرات في حين أن المجتمع فقير، وبالتالي هذا هو الجواب الأساسي الذي يفرض وجود توافق بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال بن زاكور: “أنا لست ضد القانون، لكن لا يمكن القول إن القانون لوحده كفيل بتغيير الواقع، هذا مستحيل خاصة إذا كان الواقع يشكو من الفقر المدقع”.
واعتبر المحلل أن “هذا القانون سيفتح الباب من جديد إلى لجوء الأفراد للممارسات غير القانونية والتحايل من أجل تزويج القاصر كما أنه سيشجع على زواج الفاتحة”.
وأقر المتحدث في معرض تصريحه أنه “لا يمكن فصل العقلية الاجتماعية عن الوضع الاجتماعي، فكل الأسر واعية بهذا الوقع ولا يوجد أب أو أم يمكنها أن تسمح في فلذة كبدها لكن الفقر له كلمة آخر”.
وأضاف الخبير أنه “في بعض الأحيان ننسب الأشياء لغير حقيقتها حيث نقول إن التقاليد والعقليات هي السبب لكن الأمر غير ذلك فالكل يعلم خطورة الظاهرة”.
وفي ختام تصريحه شدد خبير علم النفس الاجتماعي أنه “للمرور إلى الفعل والترفع عن زواج القاصرات يجب تهيئ الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ستسمح للآباء بعدم تزويج بناتهم في هذا السن”.
