مع كل قطرة مطر تهطل بمدينة الدار البيضاء، يعود مشكل المنازل الآيلة للسقوط، ليشكل أكبر توجس لساكنة المدينة القديمة والحي المحمدي، ودرب السلطان، إذ تعرف هذه النقط السكنية انتشارا كبيرا لمجموعة من المنازل التي يمتد عمرها لسنوات طويلة، وتفتقد لأدنى شروط السكن اللائق.
وفي هذا السياق، يؤكد عبد الفتاح زاكي، فاعل جمعوي، بعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، أن “هذه المشاكل التي تعيش فيها ساكنة هذه الأحياء، وخاصة حي درب السلطان، ليست لها نهاية، لأن معظم الساكنة التي تقطن هنا، تعاني من الفقر ولا تتوفر على عمل قر، ما يجعلها غير قادرة على توفير الأثمنة الكبيرة التي تقدر بحوالي 4 مليون سنتيم، من أجل تسوية الوثائق المخصصة للاستفادة من المنازل الجديدة المسلمة من طرف السلطات المحلية”.
وأضاف عبد الفتاح الزاكي، أن “برنامج تسليم المنازل الجاهزة ستستفيد منه حوالي 1200 أسرة، بمنطقة درب السلطان، غير أن ما يعيق اكتمال هذه العملية، هو الظروف المادية الصعبة التي تتخبط فيها هذه الساكنة”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “العديد من المستفيدين من هذه المنازل، لا زالوا يكترون شقق بأموال باهظة تساهم في تدهور وضعهم المعيشي، في انتظار تسليمهم المنازل الجديدة من طرف السلطات بالمدينة التي تستغرق مدة زمنية تصل الى سنة او سنتين، بينما يفضل بعض الساكنة الاستمرار في السكن في هذه المنازل التي تعتبر مقبرة الحياة، بفعل رفضهم للانتقال لمنازل أخرى تبتعد عن مدينة الدار البيضاء وضواحيها، لأن هذه الفئة من الناس، مرتبطة أكثر بمدينة الاقتصادية بفعل الأنشطة الكثيرة التي تمارس فيها والتي تعتبر مصدر قوتهم اليومي”.
وطالب عبد الفتاح الزاكي، من الجهات المسؤولة تسريع عملية هدم هذه البنايات، لأنها “تهدد سلامة القاطنين فيها أولا والساكنة المجاورة وخاصة الأطفال الذين يلعبون بجانبها “، بالإضافة إلى “المارة من الطرق التي تتواجد فيها مثل هذه البنايات”.
وشهد الحي المحمدي السنة الماضية، سقوط مجموعة من المنازل التي خلفت خسائر بشرية، تقدر بحوالي ثلاثة وفيات، بالإضافة إلى جرحى ومعطوبين، ما يستدعي الحسم في هذا المشكل من طرف الجهات المسؤولة، الذي أصبح يهدد حياة الناس ويعرضها للهلاك.
وتقدر عدد المنازل والمباني المهددة بالسقوط في المغرب، حسب إحصائيات رسمية ل سنة 2019، إلى أكثر من 43 ألف منزل، يقطنها حوالي مليون مواطن، ومنها 23 ألف منزل في الأحياء السكنية الغير لائقة، خصوصا تلك التي لم تحترم الضوابط والإجراءات القانونية في البناء.
