ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار يوم الأربعاء يوما دراسيا حول “الحاضنات الاجتماعية في خدمة التمكين الاقتصادي والاندماج الاجتماعي للمرأة”.
وأوضح بلاغ الوزارة وصلت “نقاش21” بنسخة منه أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج يتمثل في تحديد التدابير اللازمة لإنشاء الحاضنات الاجتماعية للمساهمة في التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للمرأة.
اللقاء يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للوزارة لسنة “2022-2026” وبالأخص برنامج “جسر” الذي يعتبر جسرًا نحو تنمية اجتماعية شاملة ومبتكرة ومستدامة لإطلاق الطاقات.
وفي كلمتها أكدت حيار أن البرنامج يهدف إلى خلق جيل جديد من الخدمات الاجتماعية ذات جودة، لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية صعبة، من خلال تأهيل المراكز الاجتماعية الموجودة على الصعيد المحلي.
وتابعت: “من أجل أن تتوفر على شباك اجتماعي ذكي “smart social Hub”، وتحسين أداء هاته المراكز، ودعم خلق وتنمية مشاريع التمكين والإدماج الاجتماعي، والرفع من معدل نشاط المرأة إلى حدود % 30 ، كونه التزام حكومي انخرطت فيه جميع مكونات الحكومة”.
“ومن أعمدة هذه البرامج “جسر للتمكين والريادة” الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع مجالس الجهات، والذي يهدف إلى تكوين ومواكبة 000 36 امرأة”، تقول المتحدثة.
ومن أجل إنجاح هذا البرنامج شددت عواطف حيار أن الوزارة ستعمل على استثمار التجارب الناجحة والانفتاح على المبادرات المختلفة، التي تم إطلاقها من طرف القطاع العام والخاص، ومن قبل جمعيات المجتمع المدني، لدعم حاملي مشاريع المقاولات من نساء ورجال، والتي توفر فضاءات لمواكبة إحداث المقاولات وتقدم خدمات الدعم والاستشارة والتكوين.
وأشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في معرض مداخلتها على أن برنامج “جسر للتمكين والريادة” أسند لوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز مهامها كمؤسسة رائدة في مجال الهندسة الاجتماعية، وتقوية قدرات الفاعلين العموميين والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، واستثمار حضورها الترابي بجميع جهات المملكة.
كما سيشكل هذا المشروع جيلًا جديدًا من الإجراءات والخدمات الاجتماعية بغية تحسين جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة من خلال تحسين الخدمات الاجتماعية القائمة بالإضافة إلى دعم إنشاء وتطوير مشاريع التمكين والاندماج الاجتماعي.
وأبرزت المتحدث أن الوزارة تعتزم خلق إثني عشر حاضنة اجتماعية مرجعية على المستوى الوطني، والاعتماد أيضا على حاضنات راكمت خبرات ميدانية مثبتة في مجال الإدماج الاجتماعي للمرأة، من خلال النشاط الاقتصادي.
وحسب المصدر نفسه فإن اللقاء مناسبة “للقطب الاجتماعي وشركائه من مختلف القطاعات، لعرض وتقديم التجارب التي تم تطبيقها، والمنهجيات التي تم تبنيها”.
مع عرض الأدوات التي تم بواسطتها تنفيذ الخدمات المقدمة ونتائج التقييمات التي أجريت في مجال مواكبة حاملي المشاريع الاقتصادية من الفئات الفقيرة والهشة.
جدير بالذكر، أن هذا اللقاء عرف مشاركة المنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء وثلة من الباحثين والفاعلين في المجال.
