توالت الدعوات من قبل بعض الأحزاب الموريتانية والجهات الداعمة لجبهة البوليساريو للتدخل ووضع حد لما يتعرض له “المواطنون الموريتانيون من قصف بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية”، خاصة مع انتشار بعض التقارير التي تتحدث عن “مقتل” مواطنين خارج الحدود الموريتانية من المنقبين عن الذهب.
دعوات تطرح العديد من التساؤلات حول أحقية تدخل موريتانيا، خاصة وأن العمليات المغربية هدفها ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أنها تدخل ضمن المجال الجغرافي للمملكة المغربية.
محمد سالم عبد الفتاح باحث مهتم بقضية الصحراء والشأن المغاربي، أكد في تصريح لـ “نقاش21”، أن صانع القرار الموريتاني أكثر حكمة ورزانة من أن ينجر لمحاولات بعض الأطراف التي تخضع لأجندات خارجية معادية لكلا البلدين.
وأوضح المتحدث أن “موريتانيا ربما تخضع لابتزازات من خلال بعض الملفات الأمنية سيما تلك المتعلقة بتواجد بعض الجماعات المسلحة في منطقة الساحل أو قرب حدودها إلى جانب عصابات تنشط في بعض المناطق المجاورة. “
وشدد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، على أن توظيف “ملف إمدادات الغاز والمنح والقروض المالية، وتوظيف بعض الأحزاب المجهرية هدفه اختراق الجبهة الداخلية”.
وقال المتحدث “موريتانيا تراهن على المغرب كشريك استراتيجي، خاصة عند الحديث عن الأدوار التي يقوم بها المغرب سواء تعلق الأمر بالاستثمارات المغربية داخل موريتانيا أو بمشروع الغاز النيجيري المغربي”.
وحول موقع موريتانيا من نزاع الصحراء المغربية أكد المحلل السياسي في تصريحه، أن موريتانيا تقدم نفسها بشكل رسمي كطرف محايد من نزاع الصحراء وتتبنى ما يطلق عليه الحياد الإيجابي”.
وتابع: “لكن عمليا فإن موريتانيا تبدو أكثر قربا من الموقف المغربي، فهي تعترف ضمنيا بمغربية الصحراء من خلال العديد من التفاهمات والشراكات المبرمة، خاصة المتعلقة بالتنسيق الأمني، لمراقبة الحدود والسواحل فضلا عن التنسيق بين الجانبية من أجل ضمان انسيابية التنقل معبر الكركرات”.
كما أن الجانبين عملا جنبا إلى جنب من أجل تأمين معبر الكركرات بعد العملية التاريخية والتدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية من أن تأمين حركة مرور البضائع وتنقل الأشخاص.
وأشار المتحدث إلى أن “موريتانيا باشرت في تعزيز تواجد قواتها العسكرية على طول حدودها الشمالية لتمنع أي تواجد للبوليساريو على ترابها الإقليمي”.
كما عززت قدراتها العسكرية من خلال نصب أجهزة الرصد لمراقبة كافة المناطق المحاذية للحدود المغربية بالصحراء المغربية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن التطورات الحاصلة في المنطقة حسمت الملف، خاصة مع تحرير معبر الكركرات وفرض السيادة الكاملة على باقي المناطق العازلة، سيما قرب الحدود الجنوبية الموريتانيا مما أدى إلى استثبات الأمن والاستقرار داخل المنطقة.
وقال محمد سالم عبد الفتاح إن “تكريس الواقع للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، هو ما فسح المجال أمام الاعترافات الدولية التي أصبحت تصب لصالح المغرب”.
“حيث تم فتح العديد من القنصليات بكل من مدينة العيون والداخلة، مع الاشادة بمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من قبل المغرب مع توالي سحب الاعترافات بالكيان الوهمي”، يضيف المحلل السياسي.
بخصوص منطقة الكويرة أوضح المتحدث أنه “لم يسبق لموريتانيا أن طالبت بها منذ انسحابها من منطقة الصحراء سنة 1979 كما أن كل الخرائط الصادرة عن موريتانيا أو المودعة لدى الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو مختلف المنظمات العالمية لا تتضمن أي شبر من الصحراء بما في ذلك الكويرة”.
وأكد سالم أن “تواجد موريتانيا بالكورية يعود إلى سياقات تهم حرب الصحراء في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وما عبرت عنه موريتانيا من انشغالات في تلك الفترة، تهم تأمين عاصمتها الاقتصادية المحاذية للكويرة، ويبدو أن المغرب تفهم هذه الانشغالات”.
وأضاف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن “الوضع الجديد بالمنطقة اليوم فتح المجال لمراجعة وضع مدينة الكويرة”.
وأبرز الباحث، أن “المملكة حسمت النزاع مما فتح المجال لطرح الحلول الواقعية والعقلانية لحل هذا النزاع الذي عمر أكثر من اللازم”.
وأشار المتحدث إلى أن “التوجه العام المعبر عنه لدى كافة المتدخلين هو التعاطي مع التطورات الميدانية وما تشهده الأقاليم الجنوبية من أمن واستقرار إلى جانب النهضة التنموية التي يحققها المغرب والتي فسحت للساكنة الجنوبية المشاركة في العملية السياسية والمرافعة حول القضية الوطنية”.
معطيات ستساعد حسب محمد سالم عبد الفتاح في إقبار كافة الطروحات الانفصالية والراديكالية كما ستساهم في تجاوز دور المشروع الانفصالي ودور البوليساريو ضمن الصراع المغربي الجزائري ويفرض على الأخيرة الظهور بوجه مكشوف كطرف رئيسي في هذا النزاع.
وأردف قائلا: “وهذا ما أضحت تشير إليه الأمم المتحدة بشكل مستمر في تقاريرها وقراراتها التي تدعو إلى جلوس الجزائر على طاولة المفاوضات”.
وفي ختام تصريحه أشاد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، بدور هذين البلدين كبوابة عبور آمنة بين أوروبا وغرب إفريقيا”، معتبرا أن “موريتانيا لن تنجر لمثل هذه الدعوات التي تنقصها الحكمة والرزانة”.
