كشف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبد الله غميمط، أن اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية للقطاع التعليمي ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، المنعقد خلال الأسبوع الماضي، لم يسفر عن أي نتائج تذكر أو اتفاق ينهي الخلافات العالقة، والتي ما تزال في انتظار حلول نهائية.
وأوضح غميمط في تصريح لـ”نقاش 21″، أنه “كان من المرتقب أن يقدم الوزير عرضا حول المشاكل ونقاط الخلاف لكنه قدم عرضا لا تتجاوز مدته 20 دقيقة، عرض من خلاله رأي الوزارة والحكومة في مطلب الأساتذة المحرومين من الترقي إلى الدرجة الممتازة أو ما يصطلح عليه خارج السلم”.
وأشار غميمط، إلى أن “الوزارة خلال اللقاء الماضي قدمت عرض يتضمن تفعيل المفعول الإداري والمالي للأشخاص الحاصلين على الترقية إلى غاية 2024، لكن مع ربط هذا الأمر بنظام التقاعد وبالتالي فهي متفقة على إحداث إطار جديد يسمى خارج السلم داخل النظام الأساسي”.
لكن هذا المقترح، حسب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، لقي الرفض من قبل التنسيق النقابي معتبرا أن “إقحام نقاش التقاعد داخل الحوار القطاعي أمر غير مستساغ، ولا يمكن إدراجه ضمن قطاع التعليم فهو ملف شامل يهم القطاع الخاص والعام ومجموعة من القطاعات الأخرى”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “اجتماع يوم أمس لم يأتي بجديد، حيث تضمن نفس المقترح مع تجنب ربطه بنظام التقاعد مع التأكيد على مقترح الوزارة والقاضي بأن المفعول الإداري والمالي لتطبيق مشروع خارج السلم بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين سيبدأ سنة 2024 دون ذكر تاريخ محدد هل سيكون الأمر في بداية السنة أم نهايتها”.
وفي معرض تصريحه، عبر الكاتب عن “رفض التنسيق النقابي لهذا المقترح المطروح من قبل الوزارة على اعتبار أن هذه الفئة راكمت سنوات من الانحباس المهني، مع التشبث بفاتح يناير 2023 كتاريخ لتفعيل مشروع الترقي للدرجة الممتازة”.
وحول رأي الوزارة، قال عبد الله إن ” العرض لقي هو الآخر رفض من قبل الوزارة وبعد التشاور بين النقابات الأكثر تمثيلية للقطاع جددنا تمسكنا بالمقترح، وقمنا بترشيح شخص من أجل إبلاغ الوزير بالقرار وغادرنا الاجتماع”.
وختم عبد الله غميمط تصريحه قائلا “في الوقت الراهن لم نتواصل مع الوزارة ونحن في طور التشاور من أجل تحديد صيغ الرد المناسبة على هذه التطورات”.
