أكدت منظمة “اوكسفام” الدولية التي تتولى الدفاع عن المهمشين، وتقديم مشاريع تهدف الى تجفيف منابع الفقر في العالم، أن “النساء والفتيات يشعرن أكثر بالأزمة الاقتصادية، بسبب السياسات الغير المتكافئة في المغرب”.
وأضافت المنظمة، أن “الفقر وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، هما سبب ونتيجة العنف ضد النساء،” مشيرة إلى أن “المغرب سجل في العام الماضي 23 ألفا و 879 قضية عنف، وهو الرقم الذي يقلق العديد من الأوساط المدافعة عن حقوق المرأة”.
وتحدث التقرير الذي أنجزته هذه المنظمة، عن الوضعية الصعبة التي تواجه النساء في المغرب، موضحا، أنهن “آخر من يأكل، وأول من يستبعد من المدرسة لعدم تمكنهم من تحمل تكاليف التمدرس،” بالإضافة، إلى أن “مجموعة من النساء يقمن بعمل الرعاية بشكل مجاني ما يضاعف أزمتهن المالية والنفسية”.
وعبرت منظمة “أوكسفام”، عن “تطلعها إلى رؤية المغرب، تتمتع فيه النساء والرجال، بنفس الفرص في التنمية والوصول الى الحقوق وممارستها بشكل خالي من العنف والتمييز”.
في هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي، ورئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان، إبراهيم الشعبي، ما جاء في تقرير منظمة “اوكسفام” مشددا، على أنها “دراستها تعكس الواقع الذي تعيشه المرأة داخل المجتمع المغربي، من أزمات ومشاكل كثيرة، وخاصة بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية “.
وأشار إبراهيم الشعبي، في تصريح لـ“نقاش21” إلى أن “العديد من النساء في الأوساط الشعبية، يشتغلن بدون حقوق وأدنى الإمكانيات، من أجل إعالة أطفالهن وآبائهن، حيث يخلق الجانب المادي مجموعة من التوترات داخل الأسرة في البيت الواحد، التي تتحول إلى موجة عنف وإقصاء، سواءً على الصعيد العائلي أو العملي”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على نفسية المرأة، باعتبارها لا تقارن مع الرجل، الذي يحق له أن يفعل كل شيء يريده ويطلب منها تحقيق المستحيل من أجله، دون مراعاة صحتها النفسية والجسدية”.
وطالب الشعبي، من “الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التقارير الصادرة من منظمات دولية يشهد لها بالصدق، من أجل انصاف المرأة ومنحها جميع الحقوق، من أجل العيش في بيئة ديمقراطية تحترم كيانها كذات منتجة”.
