اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “مشكلة صناديق التقاعد أضحت تهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين”.
وأكد أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، أن “الحكومة تأمل في التوصل إلى حل مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل إيجاد حل لإصلاح صناديق التقاعد، التي لم تبقى لها مدة كافية سوى 6 أشهر لإعلان إفلاسها”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن “الاجتماعات المرتقب عقدها مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي ستحتاج إلى العديد من الصبر لتحقيق التطلعات وتجاوز التحديات كما تعهد المتدخل بتنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من السنة المقبلة”.
وأردف المسؤول الحكومي، أن “الحكومة عملت خلال الاجتماعات السابقة مع الجهات المعنية على حل بعض الأزمات التي ظلت مؤجلة وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في 30 أبريل المنصرم ويتعلق الأمر بـ “الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد وإعادة النظر في عدد كبير من التشريعات المرتبطة بالشغل”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن “المقترحات التي تم اقتراحها من قبل الشركاء والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين تم إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
