أكد التقرير السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الاقتصاد الحلال لعام 2022، أن الدول الأعضاء في المنظمة سجلت عجزا تجاريا قدره 63 مليار دولار أمريكي لمنتجات الاقتصاد الحلال في عام 2021.
وشمل هذا العجز التجاري المنتجات الغذائية والأزياء ومستحضرات الأدوية والتجميل، بحجم صادرات بلغ 275 مليار دولار أمريكي وإجمالي واردات بلغ 338 مليار دولار أمريكي، فيما تم الحصول على 18 في المئة فقط من هذه الواردات من دول أعضاء أخرى في منظمة التعاون الإسلامي، في حين أن ثلاث دول فقط في منظمة التعاون الإسلامي (تركيا وإندونيسيا وماليزيا) هي التي كانت ضمن أهم الدول الـ 20 المصدرة لمنتجات الاقتصاد الحلال.
وتم الإطلاق الرسمي لهذا التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من المركز الإسلامي لتنمية التجارة من قبل مؤسسة “دينار ستاندر”، وهي مؤسسة أبحاث واستشارات مقرها الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء في إسطنبول، خلال تظاهرة حضرها وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلون عن الأجهزة التابعة للمنظمة.
وصرحت لطيفة البوعبدلاوي، المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة بأنه على مدار ما يقرب من أربعة عقود، سعى المركز إلى تسهيل التجارة والاستثمارات في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال الترويج لمنتجات وخدمات الاقتصاد الحلال، وتطوير الشراكات والتحالفات الاستراتيجية بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، والمساعدة على نشر المعلومات حول العرض والطلب داخل منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز أفضل الممارسات، مضيفة أنه “من خلال هذا التقرير، نهدف إلى مساعدة دول منظمة التعاون الإسلامي وتمكينها من العمل بشكل مشترك، وتعزيز النمو الشامل والرفع من حصة منظمة التعاون الإسلامي في قطاع التجارة والاستثمارات الحلال بنزاهة ومصداقية”.
وقال المصدر إنه في الوقت الذي تعتمد فيه دول منظمة التعاون الإسلامي على الواردات في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، تعتبر م صدرا صافيا لمنتجات الملابس والأحذية، حيث قامت بتصدير منتجات بقيمة 101.94 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بينما بلغت الواردات 34.96 مليار دولار أمريكي، مما ساهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي قدره 66.98 مليار دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، تلقت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 180 استثمارا شمل القطاعات الثمانية للاقتصاد الحلال، حيث تم الإعلان عن 120 صفقة بقيمة 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
وأكد أن تشجيع الدول الأعضاء في المنظمة للفرص في مجال التجارة والاستثمارات الحلال هو نتيجة طلب المستهلكين على نمط الحياة الحلال (1.7 تريليون دولار في عام 2021) الذي يمثل 79 في المئة من الإنفاق العالمي (2.1 تريليون دولار)، فيما ق درت قيمة إنفاق المستهلكين المسلمين على المنتجات الغذائية في دول منظمة التعاون الإسلامي مبلغ 1.07 تريليون دولار أمريكي في عام 2021. ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026. وبلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي، وفق التقرير، 3.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 4.82 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 بمعدل نمو سنوي م رك ب قدره 7.8 في المئة، مشيرا إلى أنه في عام 2021، شكلت الصفقات المالية 23 في المئة من جميع المعاملات في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وشكلت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ستة من أكبر 10 أسواق عالمية لإنفاق المستهلكين المسلمين على وسائل الإعلام والترفيه في عام 2021. وأنفق المستهلكون المسلمون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما ي قد ر بنحو 141 مليار دولار أمريكي على وسائل الإعلام والترفيه في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 231 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وكان السفر أحد أكثر القطاعات تضررا من جائحة كوفيد -19. وأنفق المسافرون المسلمون من دول منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 86 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 211 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
ويتضمن التقرير مؤشر التجارة والاستثمار للاقتصاد الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يصنف النشاط التجاري العالمي والداخلي لدول منظمة التعاون الإسلامي في القطاعات المرتبطة بالحلال، فضلا عن جاذبية الدول للمستثمرين. يتكون المؤشر من 61 مقياسا من خمس مكونات لكل من قطاعات الاقتصاد الإسلامي الثمانية. يذكر أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي تأسس في الدار البيضاء عام 1984، هو الجهاز الفرعي لمنظمة التعاون الإسلامي المكلف بتنمية التجارة والاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود، سعى المركز إلى تسهيل التجارة والاستثمارات في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال تطوير منتجات وخدمات الاقتصاد الحلال، وتعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، والمساعدة على نشر المعلومات حول العرض والطلب فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز أفضل الممارسات.
