تعرف الأسواق المغربية نقصا كبيرا في مادة الحليب. وفي ظل هذا التراجع، الذي يشهده مجال إنتاج الحليب، لجأ المغرب إلى وضع إجراءات جمركية جديدة، من أجل استيراد الحليب ومشتقاته من الخارج.
وخلف هذا الأمر، موجة من الغضب، في صفوف أرباب تعاونيات انتاج الحليب بالمغرب، حيث عبر بوشعيب الدواي، صاحب ضيعة تربية الابقار، المنتجة للحليب، عن “استيائه من هذا القرار، الذي سيقضي على مجموعة من الضيعات الصغيرة في المنطقة التي تختص في إنتاج الحليب والزبدة”.
وأكد المتحدث نفسه، لموقع “نقاش 21″، أن “عدد كبير من المنتجين في المنطقة لمادة الحليب ومشتقاتها، قد أغلقوا تعاونياتهم، بسبب الجفاف الذي أثر على القدرة الإنتاجية للأبقار، بسبب الجوع وغلاء العلاف “. كما طالب بوشعيب من “الدولة تشجيع أصحاب تعاونيات الحليب، عبر خفض ثمن العلف، وحث الشركات الكبرى على شراء الحليب من أصحاب التعاونيات، والكف عن شراء الحليب المجفف من الخارج”.
وفي هذا السياق صرح رياض وحتيتا، مستشار فلاحي لـ “نقاش 21″، أن “القاعدة الإنتاجية للحليب قادرة على تلبية حاجيات السوق المغربية رغم تأثر أصحاب التعاونيات ومربي الأبقار من الجفاف”. مشيرا إلى أن “المغرب يتوفر على 2700 مركز لجمع الحليب، حيث يتم تجميع 2.5لتر من هذه المادة بشكل متفاوت، ما يساهم في تزويد حوالي 80 ألف نقطة بيع بالحليب ومشتقاته، بمعدل استهلاك يبلغ 74 لترا للفرد في السنة”.
وأضاف الخبير، أن “عدد التعاونيات المتخصصة في جمع الحليب، تصل إلى اكثر 1900 تعاونية ،فيما لا تتجاوز الضيعات الخاصة 800 ضيعة، ولكن المشكل الأساسي يكمن في سيطرة الوحدات الكبرى على إنتاج هذه المادة الحيوية وتحويلها الى حليب مجفف، من اجل تصديرها الى مجموعة من الدول الإفريقية، ما يساهم في تراجع المنافسة بين الوحدات الصغرى، ما يؤثر على الإنتاجية وضعف تزويد الأسواق بالحليب ومشتقاته”.
وطالب الخبير، رياض وحثيثا، من “الشركات الكبرى ترك فرصة للتعاونيات الصغيرة، من أجل كتابة إسمها في السوق المغربية، وتزويد المغاربة بالحليب الطري دون اللجوء الى استيراده”. كما “نصح مربي الأبقار باستعمال أعلاف بديلة وأقل تكلفة مثل “الشعير المستنبت” و”البونيكام”.
