أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، أن تثمين الرأسمال البشري يفرض على الجميع المزيد من التعبئة والانخراط قصد حماية حقوق الطفل بمنظور شمولي يستهدف كل المجالات ذات الصلة، والحرص على تحقيق مصالحه الفضلى، وذلك خلال لقاء تنظمه رئاسة النيابة العامة يومي 22 و23 نونبر الجاري.
وأوضح أنه منذ تأسيسها والنيابة العامة تولي حماية الطفولة أهمية قصوى”، موضحا أنها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة.
وأضاف الداكي أن النيابة العامة قامت بدراسة تشخيصية شاملة لواقع تزويج القاصر بالمغرب، مكنت من تحديد مجالات التدخل بدقة، موضحا أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، المتعلقتين على التوالي بأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن هذه الخطة لا يمكن لها إلا أن تشكل إضافة نوعية لكل البرامج و المخططات الوطنية التي وضعها المغرب، في مجال حماية الطفولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضافت أنها ستعطي دفعة نوعية لتنزيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، كإطار مشترك يعكس الإطار الجماعي للقضاء على تزويج القاصرات.
وأشارت إلى التدابير الاجتماعية التي جاء بها الورش الحكومي 2021 – 2026، لا سيما هدف إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة.
وفي هذا الإطار، قالت إن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ملتزمة بالانخراط التام لتنزيل إلتزامات هذه الخطة، والتي تتماشى مع الرؤية الجديدة التي جاءت بها استراتيجية الوزارة جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة و المبتكرة والمستدامة.
ومن جهة أخرى، قال الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، إن هذا القاء يكتسي أهمية كبرى نظرا لارتباطه بموضوع الحماية والتمكين المخصص للنساء والفتيات.
وأوضح في هذا السياق أنه استنادا لنتائج الدراسات التشخيصية حول زواج القاصر، يتضح أن الهدر المدرسي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاستفحال ظاهرة الزواج المبكر، بالاضافة إلى العوامل المرتبطة بما هو ثقافي واقتصادي. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هذا الموضوع يندرج ضمن أولويات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 التي ركزت في برامجها الجديدة والمتجددة على الاستثمار تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
وفي كلمة ألقاها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قال إن الحكومة تبنت خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والتي من بين أهدافها الاستراتيجية، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، بهدف الارتقاء بالتعليم، ويشكل هذا الأخير مدخلا أساسيا لمحاربة زواج القاصر حسب الدراسة التشخيصية التي قامت بها رئاسة النيابة العامة.
وأشاد بالأثر الكبير للاتفاقية الموقعة بين رئاسة النيابة العامة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال إرساء آليات تنسيق التدخلات وتحديد رزنامة من العمليات وكذا ترسيخ النتائج.
وأضاف في هذا السياق أنه تم توسيع برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع أعداد المستفيدين منها لما لها من وقع إجابي على الحد من الانقطاع الدراسي، علاوة على مجموعة من التدابير تروم تعزيز برامج التمدرس الاستدراكي، من خلال عمليتي من الطفل إلى الطفل وقافلة التعبئة المجتمعية.
من جهتها، نوهت ممثلة اليونيسيف في المغرب هاكيزيمانا سبيسيوس، بالترسانة القانونية للمغرب، مضيفة أن هذه الخطة ستقلص من زواج القاصرات في المغرب.
وقالت أن مساهمة اليونيسيف تأتي لمساعدة المغرب في جهوده المبذولة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات.
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية الأطفال، وإنما أيضا اعتماد المساواة بين الجنسين، وحسب تجارب في العديد من الدول، فإن الفتيات الأكثر عرضة للزواج ينحدرن من مناطق فقيرة وأسرة فقيرة.
يذكر أن خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات، هي مبادرة من رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف، وتكميلا لتنزيل مخرجات اعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء
