في خضم النقاش الدائر حول القرار المتعلق بفرض التأشيرة على المغاربة لدخول المدينتين المحتلتين، أكد خبير العلاقات الدولية، محمد شقير، أن “سبتة مليلة في الوقت الراهن تعتبران تحت السيادة الإسبانية التي تدخل بدورها ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي مما يجعل مسألة التأشيرة المفروضة من قبل كل دول الاتحاد لا تستثني المدينتين”.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “حكومة سبتة المحتلة تمارس ضغط على وزيرين من الحكومة الإسبانية التي يقودها بيدرو سانشيز وهما وزيرة الدفاع، مارغاريتا روبليس، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فيليكس بلانيوس وذلك للمطالبة بضرورة فرض التأشيرة على جميع المواطنين الذين يدخلون إلى سبتة من خلال إصدار قرار حكومي رسمي”.
وفي هذا السياق، أوضح شقير أن “الحديث عن مسألة ضغط حكومة سبتة عن الحكومة الإسبانية من أجل سن قانون يفرض التأشيرة على المغاربة لولوج المدينتين المحتلتين أمر لا يعني العلاقات الثنائية بين البلدين فقط بل هي مسألة أوروبية قبل كل شيء”.
وأوضح المتحدث أنه “حتى لو افترضنا خضوع بيدرو سانشيز لمطالب حكومة سبتة، فإنه “لا يكرس سوى واقع مفروض وحاصل، فالتأشيرة مفروضة على المواطنين المغاربة لدخول الاتحاد الأوروبي بما فيهم سبتة ومليلية”.
وتابع: “كان هناك نوع من التساهل فيما يخص دخول المغاربة للمدينتين عند الحديث عن التهريب المعيشي، لكن قطع المغرب الطريق أمام هذه الممارسات جعل سبتة تحاول فرض هذا القانون خاصة مع عدم وجود مصلحة اقتصادية أو تجارية للأخيرة مع غلق المغرب الباب أمام ممارسات التهريب المعيشي”.
وأكد خبير العلاقات الدولية، على “وجود العديد من المشاكل العالقة بين المغرب وإسبانيا، ومع ذلك فالبلدين يحاولان حل هذه المشاكل بطرق ودية ودبلوماسية”.
وأضاف “المغرب بدوره يحاول التساهل في مجموعة من القضايا والعمل على إيجاد حلول سلمية ومتوافق عليها بين البلدين بما في ذلك مسألة التأشيرة”.
وحول الخطوات التي يمكن أن يأخذها المغرب في حالة فرض هذا القرار من قبل الحكومة الإسبانية، شدد المتحدث على أنه “في الوقت الحالي إن تم اتخاذ هذا القرار في القادم من الأيام فلا يمكن للمغرب، أن يعاكسها بالنظر لوضع المدينتين في الوقت الحالي، كما أن المغرب متفهم التخوفات الراهنة لإسبانية خاصة ما مع تزايد موجة الهجرة السرية”.
وختم شقير، أن “مناخ الذي يطبع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الفترة الحالية ودي وإيجابي وبالتالي سيعملان على صياغة حل توافقي من أجل تسوية الخلافات دون الوقوع في أزمة جديدة”.
جدير بالذكر أن القرار المتعلق بفرض التأشيرة على المغاربة منذ ماي المنصرم هو قرار يأتي بناء على اتفاق ثنائي بين البلدين لضبط حركة العبور إلا أنه لا يوجد لحدود اللحظة أي قرار رسمي إلزامي يقضي بمنع الساكنة المغربية المجاورة دخول المدينتين المحتلتين.
