قدم النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، بشكل رسمي، استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وقد جاء، هذا على لسان أمين مكتب مجلس النواب طارق قديري،، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري.
وتقديم استقالة المهاجري، جاءت على خلفية “أزمة صامتة” بين الأغلبية الحكومية، وما سببته انتقاداته لحكومة أخنوش خلال جلسة بالبرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، من جدل؛ وهو ما دفع المكتب السياسي لحزب “التراكتور” لتجميد عضويته بالمكتب السياسي.
جدير بالذكر أن حزب “البام”، في بلاغ له، اعتبر أن مداخلة المهاجري، عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”. مشيدا بحرارة على يد الحكومة وعلى إرادتها الإصلاحية لاسيما في مجالات العدالة الاجتماعية والضريبية.
