كشف هشام جوابري، أن “الأسعار اللحوم الحمراء داخل مجازر الدار البيضاء تتراوح بين 75 درهم إلى حدود 80 درهم، وهي أثمنة قابلة للارتفاع”.
وحول نقص كميات اللحوم داخل الأسواق المغربية، أوضح جوايري في تصريح لـ“نقاش 21”، أنه “لم يسجل أي نقص في اللحوم لحدود الان، لكن في المستقبل ستعرف اللحوم الحمراء نقصا داخل الأسواق المغربية خاصة خلال شهر رمضان”.
وأشار جوايري، أنه “خلال هذه الفترة يتم العمل على تجهيز القطيع استعدادا لشهر رمضان، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية والطاقة الاستيعابية للمواطن، لكن شهر رمضان المقبل سيسجل ارتفاعا كبيرا على مستوى أثمان اللحوم الحمراء”.
ويعزي المتحدث ذاته أسباب ارتفاع اللحوم الحمراء، إلى أن “وزارة الفلاحة على مستوى دفتر التحملات القاضي باستيراد 200 ألف رأس من الأبقار من الخارج لم يعفي المستورد من الضريبة”. وهو الأمر الذي أضحى “يشكل عائقا أمام استيراد الأبقار من الخارج وخفض أسعار اللحوم داخل الأسواق المغربية” يقول جوابري.
وتابع قائلا: “خلال الشهر المنصرم تم فتح الباب من أجل استيراد الأبقار القابلة للذبح مباشرة، لكن لم نستطع شرائها فتكلفتها جد مرتفعة خاصة وأن ضريبة “العجل” تتراوح بين 4000 و5000 درهم، مما سينعكس بدوره على الأسعار”.
وتعليقا على القرار القاضي بمنع ذبح الأبقار الحلوب، قال هشام إن “القرار في البداية شمل جميع أصناف الأبقار، لكن بعد التواصل مع الجهات المعنية والتأكيد على وجود سلالات لحمية لن تفيد المواطن بشيء خاصة وأنها غير منتجة للحليب كانت هناك استجابة”.
وأبرز أن “السلالات التي يجب منعها من الذبح هي بقر “الهولد شتاين” و”الموبيليار” على اعتبار أن هذه السلالات منتجة للحليب”.
ودق الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، ناقوس الخطر فيما يتعلق بشهر رمضان، معتبرا أن “الجهات المعنية عليها التدخل في القريب العاجل من أجل التخلي عن الضريبة المفروضة على السلالات التي يتم جلبها من الخارج وذلك استعدادا للشهر الفضيل وتمكين المواطن من منتج منخفض التكلفة تستطيع جميع الطبقات الاجتماعية اقتنائه”.
وخاتما، قال جوابري: “ما بغيناش الناس تاكل اللحم من العيد الكبير لعيد لكبير”.
ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، تأثر بتداعيات الجفاف وارتفاع أثمان الأعلاف، حيث سجلت ارتفاعا وصل إلى حدود 80 درهما. مخاوف ارتفاع أثمانها أكثر تَطرح نفسها مع القرار الحكومي الأخير المتعلقة بمنع ذبح الأبقار دون الأربع سنوات.
