منحت النقابات التعليمية مهلة أسبوع لوزارة التربية الوطنية، لتلقي الإجابات الحاسمة بشأن الملفات المطروحة داخل الأسرة التعليمية سواء المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.
وحمل نص البلاغ المشترك بين النقابات التعليمية الخمس والذي توصلت “نقاش21” على نسخة منه، الوزارة والحكومة المسؤولية وراء ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة لعدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم.
وتنتظر أسرة التعليم أن تتجاوب الحكومة مع مطالبها، خاصة مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، والذي من المفترض أن يساعد على إنهاء حالة الانتظار التي تعرفها عدد من الملفات المقدمة من قبل نساء ورجال التعليم.
ولمعرفة مدى تجاوب الحكومة مع هذه المطالب ربط “نقاش21” الاتصال بالكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فراشين، والذي أكد بدوره أن أهم المطالب التي تم التعبير عنها من طرف التنسيق النقابي الخماسي يتمثل أساسا بـ “درجة الممتازة”.
على اعتبار أن 220 ألف إطار ما بين أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي وكذلك ملحق الاقتصاد والإدارة محرومين من حق ولوج خارج السلم.
وشدد المتحدث على وجوب “تسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داخل الوظيفة العمومية مع إيجاد حل لملفات باقي الفئات والتي عمرت طويلا”.
كما اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “النظام الأساسي المقبل يجب أن يقدم إجابات وحلول من أجل إعادة الاعتبار للأطر الإدارية والتربوية” .
مع الانخراط في مسلسل الإصلاح انطلاقا من الأوضاع المادية والاجتماعية المريحة التي تمكن الأطر من أداء مهامها على أفضل وجه.
وفي سؤال حول تجاوب الحكومة مع هذه الخطوة المتخذة من طرف النقابات التعليمية، قال المتحدث لـ”نقاش21″ أنه “لحدود الساعة هناك مؤشرات إيجابية، مع وجود إرادة يجب ترجمتها من خلال توفير الكلفة المالية الضرورية ونحن في انتظار رد الحكومة خلال هذا الأسبوع”.
وتابع: “نأمل أن تكون هنالك استجابة خاصة، وأن هناك إرادة، كما أن خطة الطريق المعلنة من قبل الوزارة الوصية تتضمن عدة مرتكزات أهمها بناء نظام أساسي جديد محفز ومنصف وموحد للشغيلة التعليمية”.
في حالة وجود ردود فعل غير منشودة، أوضح المتحدث ذاته، أنه “على الأقل بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم تم استدعاء المجلس الوطني الاستثنائي يوم الأحد، ومن المؤكد فإن القرار المناسب سيكون في إطار الاتحاد النقابي الخماسي”.
وأوضح يونس فراشين في ختام تصريحه، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يزالون أطر أكاديميات لهم نظام أساسي في كل أكاديمية والحل المفروض أن يأتي به النظام الأساسي الجديد هو إدماجهم في النظام الأساسي مع إدماجهم داخل الوظيفة العمومية والخضوع للقانون الذي يهيكل هذا القطاع.
