قرر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، المصادقة على مشروع مرسوم الزيادة في معاشات المتقاعدين التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي هذا المشروع، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية، المنعقدة عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بدراسة واقتراح زيادة 5 في المائة في هذه المعاشات على أساس ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص.
ويقر هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، نيابة عن الوزيرة نادية فتاح العلوي، زيادة، ابتداء من فاتح يناير 2020، في قيمة معاشات الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق قبل هذا التاريخ.
وسبق أن قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، في اجتماعه المنعقد يوم 9 شتنبر، والتي لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى ولا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى.
