لطالما خرج قيادات الأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للحكومة، لتردد أن الأغلبية متماسكة وأن ما يروج بخصوص وجود انشقاقات داخلية هو مجرد “كذب”، لكن تصريحات هشام المهاجري، البرلماني والقيادي في حزب “البام” جاءت لتميط اللثام عن تصدعات داخلية لحكومة أخنوش.
وقد أثارت تصريحات عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المهاجري، يوم الجمعة الماضي، “زوبعة” داخل البرلمان وأزمة بين أحزاب الأغلبية، حيث صرح قائلا “كنت أتمنى حضور رئيس الحكومة في هذه المناقشة، لكي يسمع ما نريد أن نقوله و يفهم ما يعانيه المغاربة، ولكي نتمكن من فهم سياسته.”
كما هاجم المهاجري الحكومة، واعتبر التزاماتها بخصوص مشروع المالية لسنة 2023 مجرد وعود وخطابات كاذبة، كما كانت تفعل الحكومات الأخرى”.
وشدد المهاجري، على أن “الشركات الكبرى تريد السيطرة على كل شيء، من خلال رفع الأسعار، والحكومة كتفرج فيهم” مُضيفا في مداخلته “الا بغيتو تزيدو الأسعار على الأقل ارفعوا الأجور، لأن المغاربة تغيرت الأولويات ديالهم من المطالبة بجودة الصحة والتعليم، إلى المطالبة بانخفاض الأسعار”.
وفي هذا السياق، قال رضوان الرمضاني، الإعلامي،” قبل أيام كتبت أن الوضع داخل الأغلبية الحكومية ليس على ما يُرام، وأن الركود لا يعني “التساكن” ،وأن الصمت لا يعني الرضا، مشيرا في تدوينة له ان “هشام المهاجري برلماني “البام” دشّن “الانفجار” بطريقته “.
ومن جهة أخرى، اعتبر محمد شقير، في تصريح لـ“نقاش 21″، أن الحكومة حرصت منذ بدايتها على ضمان الانسجام من خلال عقد اجتماعات منتظمة لرؤساء الأغلبية يترأسها رئيس الحكومة أخنوش” .
واستدرك شقير قائلا إن” هذا لم يمنع من خروج بعض الأصوات البرلمانية الأغلبية لانتقاد الحكومة أو التعبير عن مواقف مختلفة كما حدث بالنسبة للنائب الاستقلال مضيان في وقت سابق. في حين أن خروج المهاجري المعروف بخرجاته الحادة وانتقادات للحكومة، لا يعني بأن هناك أزمة انسجام بين مكونات الحكومة، خاصة بعد أن تم مؤخرا التصويت على مشروع قانون المالية من طرف الأغلبية بمجلس النواب”.
“وبالتالي لا يمكن تعميم موقف أحد نواب الأغلبية على انسجام كل مكونات الحكومة”، يقول المحلل السياسي ذاته.
