شكل الاحتقان المجتمعي وتدهور الأوضاع المعيشية لمختلف الشرائح المجتمعية، خاصة الفقيرة منها بعد ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية، نقطة نقاش خلال المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، حيث عبر الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله عن قلقه إزاء ما تعرفه الأوضاع من تطورات.
ودعا نبيل بن عبد الله الحكومة، إلى مواجهة الأزمة وليس تبريرها قائلا: “ليس أمامكِ سوى تَحَمُّلُ أعباء الظرفية الصعبة، وليس أمامكِ سوى إبراز القدرة على ابتكار الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية. فالأزمات، عبر التاريخ، شَكَّلت فرصةً للتطوير والتقدم، بشرط حُسنِ التعاطي معها والتقاطِ عناصرها الإيجابية”.
واعتبر المتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ببوزنيقة أن “غلاءُ الأسعار، الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، لا يمكن أن تتركوه هكذا، من دون إجراءاتٍ قوية، حتى يأتيَ على الأخضر واليابس”.
كما أنَّ الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي لا يُمْكِنُ لكم تأجيل معالجته في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة.
خاصة “وأننا أمام حكومةٍ رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” وأعلنت “وثيقةَ النموذج التنموي الجديد” مرجعاً لها. ولا يَسَعُـنَا سوى أن نحترم هذه الاختيارات والنوايا المُعلنة”، يوضح الأمين العام لحزب الكتاب.
لكن في المقابل سنة مرت و “لا جديد تحت الشمس”، يضيف المتحدث، فالتدابير المتخذة “عادية في زمنٍ استثنائي بكل المقاييس”.
تدابير لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء. كما لا ترقى إلى الرُّقِـيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات. كما لا نزالُ في انتظار تفسير وإقناع الحكومةِ للناس بالخطوات التي قامت بها أو لم تقم بها، خاصة وأن صبر الأسر المغربية بدأ ينفذ.
وأعطى بنعبد الله، مثالا بالحكومات التي اتخذت إجراءات من أجل خفض الأسعار، وحمايةِ الأسواق الداخلية من المضاربات، واستعمال الأداة الضريبية، وتفعيل التضامن الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وتحصين الأمن الطاقي، وحماية القدرة الشرائية لمواطنيها، على الرغم من أنها بلدان غارقة في الرأسمالية.
وأضاف المتحدث متسائلا “لماذا نحن لم تَـقُمْ حكومتُنا بأيِّ خُطوةٍ جريئة على هذا المستوى؟ ألم يَكُنِ الأجدرُ توظيفُ العائدات الإضافية في إجراءاتٍ متناسقةٍ وقوية وذاتِ أثر إيجابي وملموس: جزءٌ لدعم المقاصة، وجزءٌ لتمويل الورش الاجتماعي، وجزءٌ لتقديم دعمٍ مباشر للأسر الفقيرة والمعدومة الدخل؟”
وحول مصدر النفقات التي يجب أن تعتمد عليها من أجل تمويل كل البرامج الاجتماعية، بما فيها ورشُ الحماية الاجتماعية، وإصلاحُ الصحة والتعليم، ودعمُ الأسر ماديا.
يجيب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة ما عليها سوى أن “تتملك الجرأة السياسية للتوجه رأساً إلى حيثُ يوجد المال: أولاً الشركات الكبرى التي تُراكِمُ أرباحًا مهُولة من وراء الأزمة وبسببها، ومنها شركاتُ المحروقات والاتصالات وغيرها. على الحكومة أن تطرق هذا الباب، فالمساهمةُ الوازنةُ في التضامن الوطني هذا هو وقتها. والاستقرارُ له ثمنٌ على الجميع أن يتقاسم كلفته”.
وعبر محمد نبيل بنعبد الله عن استياء حزبه من أداء الحكومة “المخيب للآمال ولا يمكننا أيضاً أن نُخفيَ حيرتنا من غياب الخطاب السياسي والديموقراطي والحقوقي والمساواتي، ومن تَوَارِي خطاب إصلاح الفضاء السياسي، على الرغم من أنَّ معظم هذه الإصلاحات لا تتطلبُ ميزانياتٍ ولا نفقات، بقدرِ ما تتطلب الإرادة والجرأة السياسيتين.
