في أعقاب تحسن الحالة الوبائية داخل المملكة المغربية والمتعلقة بجائحة فيروس كورونا، أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عزمها تقديم مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ، التي تم إقرارها بمرسوم قانون.
قرار تم الإعلان عنه من قبل مصطفى إبراهيمي نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مداخلته باسم المجموعة في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22، حيث قال إن “الوضعية الوبائية بالمغرب أصبحت جيدة، ولم “نعد نسجل إلا بضع حالات في اليوم أغلبها حالات حميدة”.
وأشاد ابراهيمي، بالتوجيهات الملكية والمبادرات الاستباقية، وما قامت به الحكومة السابقة من خلال صرف 34 مليار للأجراء وأصحاب RAMED ودعم المقاولات وتلقيح 25 مليون ب 8 ملايير.
وأضاف المتحدث ذاته، أن حكومة العثماني، سلمت المهام لحكومة أخنوش، بعد سنتين من الجائحة بنسبة نمو غير مسبوقة وصلت إلى 7،8 في المائة، مضيفا” ولهذا لا يجب تعليق فشل الحكومة الحالية على هذا السبب ما دامت الجائحة أصبحت من الماضي”.
وتجذر الإشارة، إلى أن مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، قد مدد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ، الصحية بسائر ربوع المملكة إلى غاية 30 نونبر الجاري وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
