“تلقت الجزائر ومعها جبهة البوليساريو بكثير من الصدمة القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي الخاص بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية رقم 2654، إذ أكد القرار مجدداً، على كون مبادرة الحكم الذاتي تعد المرجعية الأكثر واقعية لحل النزاع المفتعل وذلك من خلال إشارته إلى التطورات التي عرفها النزاع منذ 2006، حيث يتوافق هذا التاريخ مع مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007 والتي حظيت بدعم واسع من المنتظم الدولي”.
“الجزائر راهنت منذ سنوات على الزمن لإفراغ المبادرة المغربية من محتواها، كما أن النخبة الحاكمة في الجزائر لم تستطع تغيير منظارها لقضية الصحراء المغربية باعتبارها واحدة من مخلفات الحرب الباردة، ذلك راجع إلى كون النظام الحاكم في الجزائر لم يعرف سوى تغييرات شكلية تهم الوجوه؛ لكن عقيدة العداء للمغرب لم تتغير لأن نفس جيل بومدين لازال في سدة الحكم إلى اليوم سواء من خلال الواجهة المدنية التي يمثلها الرئيس عبد المجيد تبون أو البنية العميقة التي يمثلها قائد الأركان الجنرال شنقريحة. هذه النخبة الحاكمة كانت تراهن على الوضعية الدولية الحالية المتأثرة بالحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، للتأثير على مواقف بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما يخدم وجهة النظر الجزائرية، خيبة الأمل الجزائرية كانت واضحة فيما نشرته جريدة “الشروق” المقربة من النظام التي تأسفت للموقف الفرنسي المساند لقرار مجلس الأمن 2654، فضعف التفكير الاستراتيجي لدى النخبة الجزائرية يجعلها تعتقد أن زيارة ماكرون ونصف الحكومة الفرنسية المضغوطة بضرورة البحث عن بديل للغاز الروسي للجزائر، كفيل لوحده بإحداث قطيعة جذرية بين باريس والرباط تتجلى في موقف فرنسي مفترض يتطابق مع وجهة النظر الجزائرية في قضية الصحراء، نفس هذا السلوك الجزائري وإن بتوتر أكبر كان في السابق مع إسبانيا بسبب موقفها التاريخي من قضية الصحراء ويتكرر اليوم بصيغة أخرى مع فرنسا، وعلى الرغم مما يظهره ذلك من هوس جزائري بقضية الصحراء المغربية، فإن النظام الحاكم في الجزائر لا يخجل من تكرار الحديث عن الحياد وكون الجزائر ليست طرفا في النزاع…”
قرار مجلس الأمن 2654 مثل خيبة أمل للجزائر لعدة اعتبارات، أولها أن حليفتها الاستراتيجية روسيا لم ترفض القرار وذلك على غرار القرار السابق 2602 ويظهر أن موقف المغرب المتوازن في قضية الحرب الروسية في أوكرانيا يعطي نتائج جيدة، فموسكو اكتفت فقط بالإمتناع وهو ما يجعل القرار يحظى بشبه إجماع دولي، الأمر الثاني هو تأثير الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها حاملة القلم على مضمون القرارات الأخيرة لمجلس الأمن سواء من جهة أولى اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المرجعية الواقعية لحل النزاع، أو من جهة ثانية التأكيد على كون الجزائر طرفا أساسيا في النزاع، لذلك فهي مدعوة للمشاركة في الموائد المستديرة ومن جهة ثالثة إدانة جبهة البوليساريو لإخلالها العلني والصريح بالاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار من خلال حرب تحرير وهمية لا توجد سوى في بيانات الجبهة ووسائل البروبغندا الجزائرية العتيقة على الطريقة السوفياتية كتعبير عن اليأس والفشل وعدم القدرة على قراءة منتجة للتاريخ وللتحولات التي يعرفها العالم والتي تحتاج أكثر إلى تكتلات إقليمية متضامنة ومتكاملة.
قد لا يهم الالتفات لموقف جبهة البوليساريو من قرار مجلس الأمن على اعتبار أنها ينطبق عليها المثل القائل الطيور على أشكالها تقع، فالجبهة كانت دائما رجع صدى لما يقرر في قصر المرادية، هذا الأمر لا يمثل قناعة مغربية باعتباره صاحب القضية الأصلي، لكنها قناعة يتقاسمها أعضاء مجلس الأمن الدولي من خلال تأكيدهم في كل قرار على أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل. الجزائر وبعد أيام على صدور قرار مجلس الأمن عبرت عن خيبة أملها صراحة في بلاغ للخارجية الجزائرية تماما كما فعلت مع القرار 2602 من خلال بلاغ/فضيحة لوزارة الخارجية الجزائرية آنذاك، جبهة البوليساريو أيضا لم تستطع أن تخفي خيبتها عبر بلاغ يعيد إنتاج نفس المفردات والتعابير المتوارثة عن زمن الحرب الباردة وعن الحركات التحررية الحقيقية التي استطاعت فعليا تحقيق مطالبها لأنها كانت عادلة وتتوافق مع منطق التاريخ، بينما فشلت الجبهة الانفصالية لأنها كانت دائما أداة لمحاربة المغرب، مرة في يد العقيد الراحل معمر القذافي وتارة في يد العقيد هواري بومدين ومن تلاه في حكم الجزائر، هكذا كانت جبهة البوليساريو أكثر من قدم غطاء لأكبر عملية اختطاف أسرى في التاريخ يوجدون إلى اليوم في مخيمات تيندوف لأزيد من أربعة عقود في ظروف قاسية ولا يتمتعون بالحد الأدنى من حقوق اللاجئين، بل إن الجزائر التي تتباكى على حق تقرير المصير، ترفض إلى اليوم الإلتزام بقرارات مجلس الأمن بخصوص إحصاء المحتجزين فقط…البوليساريو اليوم ترتمي في أحضان “آيات الله” في طهران وعميلها الإقليمي حزب الله وتلك حكاية أخرى…
